صرح طارق نور الدين منسق عام ائتلاف المعلمين بمحافظة قنا واحد المرشحين لوظيفة معاون الوزير لشئون المعلمين ان الائتلاف يستنكر تضارب التصريحات بين وزارة التعليم ووزارة المالية ولكنه يثق تماما أن المعلمين لن يسمحوا بعد الآن بضياع حقوقهم وخصوصا بعد مرور ثورتين متتاليتين ولن يشعر المعلمون إلي الآن بتغييرات في الأحوال المادية لهم ولكن لابد وان نترك فرصة لمعالي وزير التعليم لحل تلك الأزمة وتنفيذ تصريحاته الأخيرة بان المعلمين ضمن الحد الأدني للأجور في اقرب وقت وقبل صدور القانون وذلك احتواء منه للازمة التي ستشتعل بين صفوف المعلمين أن ثبت استبعادهم من الحد الأدني للأجور وأضاف نور الدين أن هناك أكثر من سيناريو لحل الأزمة يجب علي الوزارة إتباعها الأول.. يجب علي وزارة التعليم الضغط وبكل الطرق علي الحكومة وخصوصا وزارة المالية لإدراج المعلمين في الحد الأدني للأجور وبصفته اقل حق من حقوقهم وخاصة أن القانون 155 لسنة 2008 والمعدل 93لسنة 2012 يوجد به مادة تنص علي الاستفادة من اي زيادات تقررها الدولة للعاملين المدنيين بها والسيناريو الثاني. أن يصدر السيد الدكتور الوزير قرارا بزيادة بدلات ومعدلات الكادر بما يتساوي مع زيادة الحد الأدني للأجور لباقي موظفين الدولة مع الاحتفاظ بقيمة الكادر للمعلمين كميزة عن باقي العاملين بالدولة.