برؤية سياسية مشتركة لحسم ملف مياه النيل

أكد الدكتور مصطفي الفقي نائب وزير الخارجية الأسبق ان هناك اتفاقيات
موقعة بين مصر ودول حوض النيل ولا يتصور احد ان هناك اتفاق دولي يمكن نقضه لاسباب سياسية وان مشكلة مياه النيل قابلة للحل اذا صدقت النوايا من كل الاطراف لان ما يحدث حالياً هي حساسيات في المقام الاول لان قدرات النهر معروفة للجميع لكن سوء الاستخدام هو الذي يؤدي الي زيادة الفقد
اضافالفقي في كلمته امام المؤتمر الاقليمي لتعزيز دور المنظمات الاهلية
والاعلام للتعاون في مجال ادارة الموارد المائية والري بدول حوض النيل
الشرقي ان الشعوب يمكن ان تدخل في صراعات وحروب اذا ارضها تعرضت للانتهاك
والمياه للمنع ولا يستمع أحد لوشايات من دول أخري لاغراض سياسية.وطالب
الفقي من الدولة المصرية ان تلزم اسرائيل بالكف عن العبث بمياه النيل لان
بيننا اتفاقية سلام كما ان تطهير سيناء من الارهاب يصب في مصلحة الامن
المشترك من البلدين لافتا الي ان هناك من يقوم بمشروعات بشكل غير مباشر
تؤثر علي حقوق مصر في مياه النيل.أوضح الفقي ان مشروع سد النهضة يحتاج
الي التشاور بين الاطراف المعنية قبل التنفيذ استناداً الي العلاقات
التاريخية والحضارية بين الشعبين وأن يكون هناك حواراً علانياً وموضوعياً
مع أثيوبيا يراعي فيه احتياجات الشعوب لانه لا يوجد تعارض حقيقي بين
المصالح المشتركة وعلينا ومعاً الا نستمع لطرف ثالث وان مصر يمكن ان تكون
شريكاً في تقديم الدعم الفني حول بناء السد وايضاً مع بقية دول حوض النيل
لضمان تحقيق الرؤية المشتركة في للاستفادة من موارد النهر التي تكفي
الجميع وتفيض كما دعا الفقي الي ضرورة العقلانية والترشيد في التصريحات