"حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025    الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار والمياه تدريجيًا    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    أقل من 4000 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    كوريا الشمالية: لا نهتم بمبادرات السلام مع سول    منها السيارات والأدوية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم 15% على واردات أمريكية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    أمطار وانخفاض الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس فى أغسطس: «بداية الانفراجة»    "10 براميل زيت وأتوبيس".. السيطرة على حريق داخل مصنع كريازي بالعبور- صور    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    العام الدراسي الجديد.. الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025–2026    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تغير موقف حكومة الببلاوي من قانون الصكوك الإسلامية؟

أثار حديث الدكتور زياد بهاء الدين 'نائب رئيس الوزراء' عن محاولة الحكومة الحالية إصدار قانون الصكوك الاسلامية من جديد وطرحه علي الساحة الاقتصادية مع إصلاح بعض العيوب الفنية في القانون الذي اصدرته حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي أثار نوعا من الهجوم الحاد علي الحكومة واتهامها بالفشل وعدم قدرتها علي الادارة خاصة بعد الحديث عن قانون كان قد اختفي عن الساحة الاقتصادية منذ تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي ثم جاء الحديث عنها الآن ليفتح بابا من الجدل الواسع وعلامات استفهام كبيرة حول رؤية الحكومة الحالية الاقتصادية.
فرغم اقرار مجلس الشوري بشكل نهائي للقانون مطلع مايو الماضي وتصديق الرئيس المعزول مرسي علية في نفس الشهر الا أن حكومة الدكتور الببلاوي لم تبدأ في تنفيذه بعد وهو ما يعني ان الحكومة لا تعير المشروع اي اهتمام مع ان وزارة المالية ادخلت علية الكثير من التعديلات قبل وبعد اقرارة ولكن لم يؤخذ في الاعتبار حتي الان ان يدخل حيز التنفيذ وهو ما فتح بابا من الجدل الدائر منذ الحديث عن اقرارهذا القانون وحتي الان بسبب امور عدة ابرزها كان اعتراض عدد من مؤسسات الدولة علي المشروع في مقدمتها الازهر الشريف الذي دخل في معارك مع مجلس الشوري والحكومة السابقة, في الوقت التي كانت تري فيه الحكومة السابقة أن المشروع هو طوق نجاة للاقتصاد المصري وأنه الوسيلة الوحيدة لتمويل المشروعات التنموية المختلفة ومجال لتوظيف أموال البعض بعيدًا عن البنوك العادية، بعد أن شكك البعض في شرعية الفوائد التي يتم الحصول عليها مقابل وضع الأموال كمدخرات في هذه البنوك، وكوسيلة أيضًا لتمويل الكثير من المشروعات التي لم تعد الدولة قادرة علي الاقتراض من أجل تمويلها سواء من الداخل أو من الخارج وهو رأي عدد من خبراء الاقتصاد في حين يري البعض ان المشروع في غاية الخطورة علي الممتلكات العامة وانه اداة جديدة للخصخصة وانه صورة مكررة من شركات توظيف الاموال التي ظهرت في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وهو ما دفع 'الاسبوع' لفتح هذا الملف من جديد لمعرفة لماذاتغيرت مو اقف الحكومة من قانون تم رفضة من قبل ؟
في البداية يقول الدكتور رفعت العوضي، 'أستاذ الاقتصاد الإسلامي، ممثل الازهر في قانون الصكوك' مما لاشك فيه إن قانون الصكوك كان مسكوت عنه من حكومة الدكتور حازم الببلاوي لان التيار الاسلامي هو من كان يتبني هذا القانون عند مناقشتة وهو ما جعل المسئولين يغضون الطرف عن تنفيذه بعد ثورة 30 يونيو التي اطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي ولكن هذا لا يمنعنا من القول إن من حق الحكومة ان تفكر في تطبيق قانون الصكوك او اسهم المشاركة وهو الاسم الاقرب الي حقيقة التمويل الاسلامي وسوف تأخذ الحكومة به لكفاءته الاقتصادية وليس لانه اسلامي بجانب ان الدولة تحتاج الي تنوع مصادر الدخل خاصة وان القانون خلا من المواد التي تبيع أصول الدولة واصبح اداة تمويل للمشاريع وليس الهدف منه سد عجز الموازنة
وأشار العوضي إلي أن الاتجاه في العالم كله الآن منذ انهيار اقتصاد الفائدة في عام 2008 يبحث عن بديل قائم علي اساس المشاركة لا الفائدة وهذا يحدث في دول الاتحاد الاوربي وخاصة فرنسا التي تسعي لتطبيق فكرة المشاركة في المشروعات بدلا من الفائدة التي ساهمت في تدمير الاقتصاد.
وأكد العوضي أن القانون يحتاج الي كثير من التعديل رغم أنه مر بمراحل عديدة من التقويم من خلال المؤسسات والافراد ولكن علي مجلس النواب القادم تعديل القانون بشكل جوهري حتي يلقي قبولًا في الشارع.
اما الدكتورة بسنت فهمي 'أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة' فتري ان حكومة الدكتور الببلاوي اذا ارادت أن تاخذ بالقانون فعليها اولا ان تدخل علية تعديلات كثيرة جدا وهو ما يلزم وجود برلمان خاصة أن القانون في شكله الحالي يمثل نوعًا من الخصخصة السيئة السمعة في الشارع المصري لان الخصخصة تعني بيع قطاع الاعمال العام وليس أصول الدولة.
وقالت فهمي إن الصكوك أداة ممتازة للتمويل والحكومة ستحتاج ذلك في تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشاريع الكبري وطالبت بالتفريق في القانون بين الصك والسند فالسند دين أما الصك فهو اداة تمويل مشتركة وليست أسهم وهو ما يميز الصكوك بشكل عام فهي حسنة السمعة فاي صك لابد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط أن يكون استثمارًا مباشرًا وليس مضاربة، وأن يكون اخلاقيا ويراعي البيئة وأن يحقق العدالة الاجتماعية في كل صورها.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف فيفجر مفاجأة بقوله إن الصكوك التي تحدثت عنها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هشام قنديل ليست صكوكا اسلامية ومن يصفها بذلك لا يعرف الحقيقة انما هي صكوك تمويلية مثل السندات والاسهم فهي نفس الفكرة مع اختلاف التسمية وهو ما يؤكد انها وسيلة ليست جديدة لتمويل المشروعات بل هي مطبقة في الريف المصري منذ عشرات السنين وهي عبارة عن مشاركة عدد من الناس في مشروع من خلال عمليات معروفة بتشغيل أموال مقابل نسبة من الربح يتم الاتفاق عليها.
وقال الشريف إن هذه الصكوك ليس كما صورتها الحكومة السابقة او كما تريد ان تصورها الحكومة الحالية علي أنها حل للازمة الاقتصادية
انما في الحقيقة هي مشروع قابل للنجاح والفشل وهذه النتائج يتحكم فيها عدة عوامل أبرزها هو أن تنجح الحكومة في اقناع الناس في شراء الأصول المعروضة للبيع بالنسبة للمواطنين المصريين اما بالنسبة للاجانب والعرب فيجب ان يكون هناك قوانين منظمة للتملك في مصر وخاصة في هذا المشروع الذي لن تملك منها الحكومة سوي اصدار القانون للتشجيع الاستثمار فقط دون التحكم في اي شيء في عمليات البيع والشراء مما سيجعل دور الحكومة في هذا المشروع تنظيمي ليس اكثر.
وأضاف الشريف أن علي الحكومة الحالية أن تعيد نظر في دراسات الموضوع وتقوم بتحديد جهة رقابية علي مشروع الصكوك مثل سوق المال التي ينظم بيع الاسهم والسندات حتي لا يكون هناك ضرر للاقتصاد.
اما الدكتور حاتم قابيل 'استاذ الاقتصاد' فيقول إن الصكوك هي أداة تمويل للمشروعات ولكن بها العديد من المشاكل التي تهدده بالفشل وهي عدم الوضوح في الرؤيا فمن يتبني المشروع يجب عليه أن يخبر الشعب ما هو الهدف من الصكوك هل تسعي الحكومة من خلالها لسد عجز الموازنة الحالي أم إنها تريد فعلا اقامة مشروعات استثمارية وتشغيل الشباب وهو ما يوضح أن هناك حلقة مفقودة وعدم شفافية حتي الآن من خلال الجدل الذي شهد مناقشة المشروع بين الازهر وهيئة كبار العلماء من ناحية والحكومة من ناحية اخري وهو ما يوضح ايضا عدم وجود خريطة عمل للمشروع.
وقال قابيل إن القانون لا يحمل أي نية لبيع اصول الدولة أو الآثار أو غير ذلك وهو ما سوف يحددها القوانين المنظمة للمشروع فعلينا أن ننتظر حتي يتم اصدارها بشكلها الجديد للحكم علي مدي نجاح أو فشل المشروع خاصة في ضوء الحديث عن عمليات استنساخ للتجربة الماليزية في الصكوك هو ما سيحتاج الي انشاء جهات رقابية اسلامية ولجنة للفتوي اذا أضافت الدولة كلمة اسلامية للصكوك
واضاف قابيل أن الحديث عن توفير اموال وارقام من عمليات الصكوك مثل تصريحات البعض ان المشروع سيوفر مبالغ طائلة كلام عارٍ عن الصحة تماما سابق لأوانه جدا
وتجدر الاشارة إلي أن الصكوك الإسلامية هي مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، يكون لهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعني أن حامل الصك يحصل علي ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، كما يتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه إذا خسر المشروع الذي شارك فيه، فهي لا تختلف في شيء عن صناديق الاستثمار عالية المخاطر التي ابتكرتها البنوك الغربية منذ ما يقرب من قرنين من الزمن، أو ملكية أسهم الشركات في أي بورصة، أو أنماط المُشاركة الموجودة في الحضارات التجارية القديمة من آلاف السنين.
هذا النظام المُسمي ب 'الصكوك الإسلامية' موجود في عدد من دول العالم خاصة ماليزيا التي تختص وحدها ب 60% من إجمالي الصكوك الإسلامية المُصدرة في العالم والتي يقدر إجمالي قيمتها ب 200 مليار دولار بالإضافة إلي عدد بسيط من الدول العربية والأوروبية أيضًا.
وتقوم الصكوك الإسلامية علي عدة أسس، منها مبدأ المُشاركة في الربح والخسارة، حيث إن مبدأ إصدار الصكوك من حيث العلاقة بين المُشتركين فيها هو الاعتماد بشكل أساسي علي الاشتراك في الربح والخسارة، بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من الربح وليس نسبة مُحددة مسبقا من قيمتها الإسمية وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذي تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فحملة هذه الصكوك يُشاركون في أرباحها حسب الاتفاق المُبين في نشرة الإصدار ويتحملون أيضًا الخسائر بنسبة ما يملكه كل منهم، وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة في موجودات مشروع مُعين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك وبذلك يُشبه الصك الإسلامي السهم الذي يصدر بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المُساهمة، كما أنه يلتقي في ذلك مع السندات التقليدية والتي تصدر بفئات متساوية.
ويتم تداول الصكوك وفقا للشروط والضوابط الشرعية حيث تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم علي أساس عقود شرعية وفقا لصيغ التمويل الإسلامية، كالمُشاركات والمُضاربات وغيرها، بضوابط تنظم إصدارها وتداولها، وكذلك يتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المُترتبة علي ملكيته للأصول المُمثلة بالصك سواء كانت مصاريف استثمارية أو هبوط في القيمة، وهناك عدة أنواع من الصكوك الإسلامية تستخدم حسب المجال الذي يمكن استخدامه فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.