صرح وزير الإسكان إبراهيم محلب، الاثنين، إن الحكومة ستطرح خلال شهر ونصف كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس علي المكاتب الاستشارية العالمية. وقال محلب عقب اجتماع حكومي إنه جري إنشاء مجلس تنفيذي لإدارة مشروع تنمية إقليم قناة السويس برئاسة مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. وكان وزير الاستثمار قال الأسبوع الماضي إن مصر ستضع اللمسات الأخيرة علي عطاء مشروع تطوير القناة بنهاية الشهر. وأبلغ مميش الصحفيين الاثنين إن 22 مكتبا عالميا تقدمت باستفسارات عن كراسة شروط المشروع. وأضاف أنه ستقام مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة في إقليم قناة السويس وأن الحكومة ستتولي توفير البنية التحتية ومد المرافق للأراضي وتمويلها من الموازنة العامة. وقال مميش: 'البنية التحتية ستكون مصرية 100 بالمائة.' ولم تعلن الحكومة المصرية حتي الآن أي تكلفة تقديرية للمشروع. وتسعي مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ عزل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2011. وتضرر الاقتصاد جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عقب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر. وقال مميش إن الدولة حصلت العام الماضي علي 32.5 مليار جنيه من دخل قناة السويس 'وأي زيادة عن هذا المبلغ ستوجه للمشروع'.