نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وجود أي شركة إسرائيلية تعمل في قناة السويس. وأشار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عدم صحة أي أنباء حول هذا الشأن، وقال إن معدلات مرور السفن في القناة يزداد، وأشار إلي تقدم 22 مكتب عالمي للاستفسار عن كراسة الشروط الخاصة بمشروع قناة السويس". وأضاف أنه سيتم عمل مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة في إقليم قناة السويس، وأن الحكومة ستوفر البنية التحتية وترفيق الأراضي وسيتم تمويلها من خلال الموازنة المصرية. وأشار إلي أن البنية التحتية ستكون مصرية 100%، وأوضح أن حركة قناة السويس كانت أكبر معدلات للسفن حدثت في الفترة الأخيرة، ودخلت أعلى دخل ولم تتوقف الملاحة فيها لحظة واحدة، مشيرا إلى أن موقع المشروع سيكون في الإسماعيلية وستكون له مقرات في القاهرةوالسويس. وقال" لابد من امتلاك البنية الأساسية للمشروع، والزيادة في دخل قناة السويس ستوجه تمويل المشروع". وأوضح أنه " لابد أن نتحمل الصعاب في المرحلة المقبلة، من أجل اتمام هذا المشروع". وقال "إنه أعطى الدولة 32.5 مليار جنيه من دخل قناة السويس العام الماضي وأي مبلغ زيادة عن هذا الرقم ستوجه للمشروع". وقال ابراهيم محلب وزير الاسكان أن الحكومة ستطرح كراسة شروط مشروع تنمية اقليم قناة السويس على المكاتب الاستشارية العالمية خلال شهر ونصف الشهر. وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع بشأن تنمية اقليم قناة السويس بمقر مجلس الوزراء أنه "الطرح ان شاء الله خلال شهر ونصف الشهر ومدة تصميم المشروع للترسية على المكتب الاستشار العالمي خلال ستة أشهر ". وأضاف وزير الاسكان أنه تم انشاء مجلس تنفيذي لإدارة مشروع تننمية اقليم قناة السويس في جميع مراحلة برئاسة الفريق مهاب مميش وعضوية الوزارات المعنية.
