توجه وزير الخارجية نبيل فهمي إلي الكويت اليوم 16 نوفمبر الجاري لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإفريقية الثالثة بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول العرب والأفارقة لبحث تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه القمة الثالثة تكتسب أهمية بالغة في ضوء ما يحظي به التعاون العربي الأفريقي من مكانة خاصة في الأولويات المصرية، حيث كانت مصر صاحبة السبق في استضافة أول قمة عربية افريقية بالقاهرة في مارس 1977 بمشاركة 60 دولة عربية وافريقية، والتي صدر عنها إعلان وبرنامج عمل للتعاون العربي الأفريقي والذي تضمن تعهد البلدان العربية والأفريقية بتنمية العلاقات فيما بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وإعلان سياسيً يتضمن المبادئ التي يستند إليها هذا التعاون والأهداف التي يسعها لتحقيقها. أضاف المتحدث أن القمة تكتسب أهمية إضافية في ضوء أنها تنعقد تحت شعار 'شركاء في التنمية والاستثمار' حيث ستتناول كيفية تفعيل مقررات التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية والإفريقية، كما سيسبقها عقد منتدي اقتصادي بمشاركة رجال الأعمال والخبراء من الجانبين، وهو أمر يتسق مع الجهود التي تقوم بها مصر علي صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والمشروعات التي تقوم بها الشركات المصرية في العديد من الدول العربية والأفريقية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وغيرها، فضلاً عن التعاون الفني الذي تقدمه مصر لدعم جهود التنمية في العديد من الدول، وسوف تشهد القمة طرح عدد من الأفكار والمقترحات المصرية بهذا الصدد. ونوه المتحدث بأن مصر تولي اهتماماً بالغاً بنتائج المنتدي الاقتصادي التنموي الذي عقد قبل بداية القمة يومي 11 و12 نوفمبر، بمشاركة المسئولين من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراُ إلي قرار مصر إنشاء الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية والتي ستبدأ في أنشطتها قريباً للبناء علي رصيد الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بما يسهم في تدعيم المساهمة المصرية في دعم خطط التنمية بالدول الشقيقة.وأوضح المتحدث أن مصر ستطرح خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالات التنموية المتنوعة العاملة في إطار التعاون العربي الإفريقي وستعمل علي تنسيق جهودها لدعم خطط التنمية بالدول الشقيقة، بما في ذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ المشروعات المشتركة في إطار التعاون العربي الأفريقي.
