أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن 'دولة الكويت حققت تقدمًا في السنوات الأخيرة من ناحية بناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة، علاوة علي أن الدين المستحق علي الحكومة أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي'. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، اليوم السبت، عن لاجارد قولها إنه يجب إدراك التقدم المتحقق في الكويت خلال السنوات الأخيرة حيث تمكنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة في الموازنة. وتتطلع أشتون خلال زيارتها للكويت غدا الأحد, إلي مناقشة التطورات القطرية والإقليمية مع المسئولين الكويتيين, وكانت أشتون قد زارت الكويت عام 2006' وأشارت أشتون، إلي أنها ستلقي كلمة أمام ندوة ينظمها بنك الكويت المركزي حول توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام'.وقالت أشتون: ' إن الإنفاق علي الأجور وإعانات الدعم في الكويت في ارتفاع متواصل وبالنظر إلي المستقبل سوف يتعين علي الحكومة الكويتية زيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي'.وأضافت: 'سيقتضي الحفاظ علي الثروة النفطية والادخار لصالح أجيال المستقبل احتواء الزيادة في الإنفاق الجاري لاسيما علي الأجور لتحسين توجيه دعم أسعار الوقود والطاقة إلي الأكثر احتياجًا إليه، وفي الوقت نفسه سيتعين علي السلطات إنشاء شبكة آمان اجتماعي تصمم بدقة وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد'. وعن تقييمها للسياسة النقدية في الكويت، قالت لاجارد: 'نعتقد أن موقف السياسة النقدية ملائم، ونظرًا لاعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة السائد في الاقتصاديات المتقدمة تتبع السياسة النقدية الكويتية منهجًا تيسيريًا ملائم، كما إن أوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ علي الائتمان'. وأفادت بأنه 'يتعين علي البنوك إن تظل متيقظة لأي مخاطر ائتمانية، وأن تستمر في تدعيم ممارسات إدارة المخاطر، وفي حال ازدياد ضيق الأوضاع المالية العالمية، يتعين علي بنك الكويت المركزي أن يواصل منهجه الاستباقي في إدارة السيولة، واستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية.