المصرية لمساعدة الأحداث: التعدي علي الصحفي بالمنيا تعيد الشرطة الي ماقبل 25 يناير 2011

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR- فرع الحركة العالميه للدفاع عن الاطفال DCI بمصر - عن رفضها الشديد وإستنكارها لواقعة التعدي علي / اسلم فتحي مراسل 'ام بي سي' مصر وتعذيبه بمعرفة ضباط قسم شرطة بندر المنيا يوم الخميس الماضي وإحتجازه وتعذيبه يوما كاملا في قسم الشرطة علي خلفية قيامه بعمله أثناء متابعتة لحادث انهيار احد العقارات فحاول أداء عمله وتغطية الحادث الا انه تم منعه بمعرفة أحد الضباط برتبة ملازم ويدعي / محمد سليمان والذي قام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والسباب وانضم اليه عدد من جنود وضباط الشرطة المتواجدين في مكان الحادث، وانهالوا بالضرب بالايدي والارجل علي المراسل الصحفي وبعد ذلك سحلوه بعد تمزيق ملابسه من مكان العقار الي قسم شرطة بندر المنيا الذي يبعد عن مكان الواقعة حوالي 300 متر 'علي حد قوله'.
كما أكد محمود البدوي المحامي رئيس الجمعية بأن تلك الواقعة تمثل مؤشر خطير جدا من اعتياد بعض صغار الضباط انتهاك القانون والعصف بمبادئ دولة القانون والتي طالب بها كل مصري كأستحقاق ثوري هام ومطلب شعبي عقب ثورة 25 يناير 2011.
كما أضاف البدوي بأنه يرفض عودة دولة بلطجة الشرطة من جديد والتي عاني منها الشعب المصري في عهد مبارك وكانت ممارساتهم الغير مهنية وانتهاك حقوق المواطنين احد اهم محركات الشعب للخروج الي الشوارع مطالبين بالعدل وسيادة دولة القانون.
كما اكد علي ان وزير الداخلية محمد ابراهيم مسئول بشكل قانوني عن اعمال تابعية من صغار الضباط ويسئل عن كافة افعالهم إستنادا الي قاعدة مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة وقواعد المسئولية التقصيرية إذ إن هذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المراسل الصحفي يوضح عودة إنتهاكات وزارة الداخلية من جديد، ولا يجب ان يمر دون محاكمة كل الضباط وامناء الشرطة المتورطين في تعذيبه والمسئولين عن العصف بالقوانين وابسط قيم ومبادئ الكرامة الانسانية في هذه الواقعة المؤسفة.
وطالب البدوي النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق عادل ومنصف بالواقعة واستدعاء الضابط المشكو في حقه ومواجهتة بأقوال المراسل الصحفي بعد ان يتم عرضه علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الكامل لبيان مابه من اصابات وطريقة حدوثها والأدوات المستخدمة في ذلك وربط كل ذلك برواية المراسل الصحفي وشهود الواقعة واقوال الشكو في حقهم كذلك.