المؤتمر الأول لإتحاد نقابات الدلتا يوصي بإلغاء المستشارين وتحديد نسبة 2% من أرباح رجال الأعمال لصالح المعاقين

عقد صباح اليوم السبت المؤتمر الأول لاتحاد نقابات الدلتا تحت عنوان ' الحريات النقابية والحقوق العمالية ' بمشاركة نقابات المنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ' و ذلك بمشاركة أحمد زكي الأمين العام للاتحاد، أشرف الليثي و حسام هيكل نواب رئيس الاتحاد و كذلك محمد سالم مستشار الاتحاد.
من جانبه أكد المحاسب إبراهيم المليجي رئيس الإتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا ورئيس النقابة المستقلة لنقابة العاملين ببنك مصر خلال فعاليات المؤتمر أن الهدف من هذا المؤتمر هو إصدار قانون الحريات النقابية ومناقشة مطالب العمال في الدستور الخاصة بالحد الأدني والأقصي ومشاكل العمال في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال وكافة النقابات المشهرة بالإتحاد والعمل علي إيجاد وسائل بديلة لما تقدمه الدولة من خدمات للعمال مثل التكافل الصحي والاجتماعي وتوفير معاش كافي الي جانب تعديل أسس النقابات الخاصة ببعض الجهات بالدولةكذلك أشار المليجي إلي أن المؤتمر ناقش محاور منها تأسيس إتحاد الدلتا كنواة للعمل النقابي ونشر الثقافة النقابية بين كافة أطياف الشعب، وطالب رئيس الإتحاد بتخصيص 2% من أرباح رجال الأعمال لصالح المعاقين بديلا عن تخصيص نسبة ال5% من وظائف الدولة في شكل مرتبات ثابتة خاصه بعد أن وصل عددهم إلي ما يقرب 12 مليون أي حوالي ثلث تعداد مصر إلي جانب المطالبة بضرورة إلغاء المستشارين علي مستوي الجمهورية وتخصيص المبلغ الذي يتقاضوه هؤلاء المستشارين لصالح توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن جميع التشريعات الصادرة في مصر لم تراعي أبدا حقوق العمال ولذلك فإن الإتحاد يسعي الآن إلي تعديل القوانين بما يحقق صالح العمال ويحافظ عليها مشيرا إلي أنه سوف يتم عرض التوصيات الخاصة بالمؤتمر علي لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد بعد ثورة الثلاثين من يونيو والتي أفرزت رجال يجاهدون منذ سنوات لتحقي صالح العمال و علي رأسهم كمال أبو عيطه الذي ربما يكون أداءه تأثر بضغوط المنصب الا أنه مازال ذات الشخص الذي ينتظر منا ان نعينه و يعيننا لتحقيق صالح العمال.