في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق, ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة، أحال جهاز حماية المستهلك شركة فودافون مصر الي نيابة كرداسة نظرا لقيامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين علي الاشتراك في مسابقة للفوز بمبلغ 30 الف جنيه وتحصيل مبلغ جنيه مقابل الاشتراك بالرغم من ان الترخيص بالمسابقة لم يمنحها حق تحصيل اية مبالغ من المستهلكين. وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد تلقي الجهاز شكوي من أحد المستهلكين بتلقيه رسالة تفيد أنه يمكنه الفوز بمبلغ 10 الاف جنيه عند التحدث او الاستقبال للمكالمات الدولية وأن عليه الاشتراك من خلال الكود *5353# بجنيه واحد. وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن لكونها هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص إجراء المسابقات والإشراف علي عملية السحب وتحرير محضراً بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم علي الجوائز وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1973، وذلك للإفادة عن مدي حصول الشركة علي ترخيص من الوزارة، كما حصل الجهاز الجهاز معلومات تفيد الترخيص الذي حصلت عليه الشركة يبدأ من 11/10/2013 ولمدة شهر، قد تضمن شرح كيفية الاشتراك من خلال الاتصال بالكود وإجراء المكالمات أو ارسال الرسائل الدولية دون الاشارة الي تحصيل الشركة لأية مبالغ مقابل الاشتراك بل أن الترخيص ينص صراحة بأن الاشتراك في هذا 'اليانصيب' مجاني. وأضاف يعقوب أنه بالاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته علي إجراء الشركة' لليانصيب' تبين ان الجهاز قد وافق علي البدء لمدة شهر واحد تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي مقابل ان يدخل العميل علي رقم الكود بتكلفة 30 قرش ويتم احتساب نقاط للمستهلك وفق استخدامه للمكالمات والرسائل الدولية الصادرة والواردة. وقال يعقوب أنه قد ثبت للجهاز أن شركة فودافون مصر قد تعمدت إمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم علي الاشتراك في مسابقات وتحصيل مبالغ أضافية عن المرخص بها للاشتراك في المسابقة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين وتحقيق أرباح من جراء ذلك حيث ان عدد الجوائز 30 جائزة فقط قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه ولكن عدد المشتركين يفوق ذلك بكثير وبالتالي تكون الشركة قد حصلت علي اموال المستهلكين من مجرد الضغط علي الكود للاشتراك في المسابقة بالرغم من انها لم يصرح لها بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات الذي حدد 30 قرش للاشتراك. واستطرد يعقوب قائلاً ان الإعلان الصادر عن الشركة بعد مخالفته لكافة التصاريح والموافقات الصادرة من الجهات المعنية قد أدي الي خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتي تؤكد علي ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج الأمر الذي حدا بالجهاز الي اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد علي شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوي الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك علي الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .
