القطن طويل التيلة الاشموني بات مهددا بالانقراض لتحل محله محاصيل أخري في أسيوط

أنه بلغ اهتمام الملك فاروق بالمحصول وكانت تمنح الباشوية والبكوية كل عام لأكثر المزارعين زراعة وإنتاجا للمحصول وكان ذلك في موسم جني المحصول صادف وقوع أرضه ضمن عملية التوحيد ومن يخالف يتم عمل محاضر له من قبل الزراعة, وتطورت مواعيد زراعته وفقا لتطور الفيضان فكان يزرع في شهر فبراير من كل عام وبعد بناء السد العالي كان يزرع في شهر
ويري مزارع أن من أهم العقبات التي تواجه زراعة القطن التكلفة المرتفعة للجني حيث إن ثلث المحصول يذهب في ذلك, بالإضافة إلي المصير المجهول في عملية التسويق في الوقت الذي لا يمنح بنك القرية أي امتيازات للفلاحين سوي قروض بفائدة تقصم ظهر الفلاح. ويري المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة أن القطن المصري يعاني من مشكلة جوهرية هي التسويق حيث إن كل الشركات التي تتولي الآن شراءه قطاع خاص بعد أن كان القطاع العام هو المتحكم وهذه الشركات اتفقت فيما بينها علي سعر معين وكان المزارع هو الضحية, وفجر رفعت مفاجأة مدوية بقوله إن محصول القطن في السنوات الأخيرة حقق رقما قياسيا من حيث إنتاجية الفدان ورغم ذلك تراجعت المساحة المزروعة من165 ألف فدان إلي أقل من3 آلاف الآن وأصبحت الزراعة تتسول من يزرع القطن, مضيفا أن أكثر المراكز زراعة للمحصول أبنوب والفتح يليهما منفلوط وحذر رفعت كذلك من مؤامرة قتل سمعة القطن المصري بإدخال سلالات القطن الأمريكي المعروفة برداءتها متعجبا من إهمال القطن المصري واستيراد القطن الأمريكي عديم التيلة.