خطة 'الدفاع' عن الرئيس المعزول في أولي جلسات محاكمته..

تحويل محضر الجلسة لوثيقة رسمية لقرارات عزل 'منصور' و'السيسي' و'صبحي' و'بركات'!!! الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام وبطلان قراراته وبطلان التحقيقات لإجرائها في مواقع عسكرية.. والتمسك بعدم جواز التحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته !!
قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين: إن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي قد تلقت العديد من المقترحات من محامين مصريين وعرب وأجانب ومن قيادات في الجماعة للاستفادة من جلسات المحاكمة في أحداث 'قصر الاتحادية' وتحويلها إلي جلسات سياسية الهدف منها إثبات زعمهم بأن الدكتور محمد مرسي لا يزال مستمراً في منصبه كرئيس للجمهورية، وإثبات ما يدعيه التنظيم الإخواني من بطلان الإعلان الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة يوم الثالث من يوليو 2013، وبطلان جميع القرارات التي أصدرها المستشار عدلي منصور بصفته رئيساً مؤقتاً، وتحويل محاضر الجلسات إلي وثائق رسمية تحمل قرارات يصدرها الدكتور محمد مرسي من قاعة المحكمة، ويتم استخدام هذه المحاضر في تنفيذ العديد من أهداف الجماعة، مع الاستفادة من الحضور الإعلامي الكبير، والبث التليفزيوني من قاعة المحكمة لإعلان ما يزعمون أنه قرارات جمهورية وتوجيه رسائل من الدكتور محمد مرسي إلي العالم الخارجي وإلي مؤيديه داخل مصر !!
وقالت المصادر إن هيئة الدفاع ستثبت العديد من الطلبات المهمة في أولي جلسات المحاكمة في الرابع من نوفمبر 2013 أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وستبدأ هيئة الدفاع حديثها أمام المحكمة بطلب إخراج الدكتور محمد مرسي من قفص الاتهام، مع تخصيص مقعد له علي المنصة كأقل تقدير لمكانته '!!!' لكي يستمر الدفاع في الحضور أمام المحكمة، ومن المتفق عليه أن تعلن هيئة الدفاع أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارات جمهورية بعزل المستشار عدلي منصور من منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بسبب مباشرته لمهام منصبه دون أداء اليمين أمام الرئيس، ولانتحاله صفة رئيس الدولة، كما ستثبت قرارات بعزل كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي، والدكتور حازم الببلاوي والمستشار هشام بركات واللواء محمد إبراهيم من جميع مناصبهم !!!
وقال أحد المحامين: إن هناك نصوصاً مقترحة لما سيتم إثباته في محضر الجلسة وتتضمن ما يلي:
أولاً: تثبت هيئة الدفاع في محضر الجلسة أنها تدفع ببطلان جميع إجراءات المحاكمة وبطلان تمثيل النيابة العامة في الدعوي وبطلان جميع التحقيقات التي أجريت مع المتهمين وبطلان قرار الإحالة للأسباب التالية:
1- أن الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط لا يزال رئيساً للجمهورية ويتمتع بحصانته الرئاسية ولا تجوز محاكمته إلا بالطريق الذي حدده الدستور والقانون.
2- بطلان جميع القرارات الصادرة من المستشار عدلي محمود منصور لأنه لم يبدأ مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، والتي تبدأ بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يحدث حتي الآن وقام بأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة في الرابع من يوليو 2013 مخالفاً بذلك المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي تنص علي أن 'يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية'، أما الذي يؤدي اليمين أمام الجمعية العمومية فهو عضو المحكمة فقط، هذا بالإضافة إلي أن قيام المستشار عدلي منصور بأداء اليمين تم تنفيذا لإعلان من القائد العام للقوات المسلحة الذي لا يملك أية سلطات علي المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن توليه منصب الرئيس المؤقت بناء علي صفته كرئيس للمحكمة الدستورية يخالف صحيح النصوص الدستورية والقانونية، ويعد انتحالا لصفة رئيس الدولة، ويترتب عليه بطلان جميع القرارات، والإعلانات الدستورية الصادرة منه وعلي الأخص منها، الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 والذي يقضي بحل مجلس الشوري، وكذلك بطلان قرار تعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً، وبطلان أدائه اليمين أمام المستشار عدلي منصور، ويترتب علي ذلك بطلان جميع القرارات الصادرة عنه وعن تابعيه المكلفين بالتحقيق في الدعوي الماثلة، ونخص بالبطلان قرار الإحالة في الدعوي الماثلة، وبطلان تمثيل النيابة العامة أمام المحكمة.
ثانياً: تثبت هيئة الدفاع في محضر الجلسة أن الدكتور محمد محمد مرسي تم اختطافه واحتجازه في مكان غير معلوم، وخضع لإكراه مادي ومعنوي لمنعه من ممارسة مهامه الدستورية والقانونية كرئيس للجمهورية، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون، وتطالب الهيئة بتكليف لجنة قضائية مستقلة يختارها المجلس الأعلي للقضاء للتحقيق في هذه الوقائع، ونتهم كلاً من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي سيد، واللواء محمد إبراهيم بأشخاصهم بالاشتراك مع آخرين باختطاف رئيس الدولة واحتجازه ومنعه من ممارسة مهام منصبه ومعه فريقه الرئاسي، وتحويل مبني الاتصالات في أرض 'الحرس الجمهوري' بمصر الجديدة إلي سجن عسكري لمدنيين من أعضاء الفريق الرئاسي علي غير الوجه الذي حدده القانون منذ تاريخ 30 يونيو 2013 وحتي 5 أغسطس 2013، والمحتجزون هم: عصام أحمد الحداد، وأحمد محمد عبد العاطي، أيمن علي أحمد، عبد المجيد شامي، أمين عبد الحميد أمين، وخالد عدلي القزاز.
ثالثا: تثبت في محضر الجلسة أن جميع التحقيقات التي أجريت مع الدكتور محمد محمد مرسي وأعضاء فريقه الرئاسي الواردة أسماؤهم في الدعوي باطلة لعدم تحديد المكان الذي أجريت فيه التحقيقات، ولإجرائها في مواقع لا تتبع السلطة القضائية، ولا تخضع لإشرافها، مع وقوع إكراه علي المحققين حيث قاموا بمهام عملهم تحت حصار قوات الجيش وفي مواقع عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون وجميع المواثيق والأعراف الدولية !!
رابعاً: تطالب هيئة الدفاع مجلس القضاء الأعلي بالتحقيق مع المستشار هشام بركات والسادة أعضاء النيابة العامة الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق لارتكابهم وقائع الاعتداء علي رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بحبسه واستجوابه علي غير الوجه المبين في الدستور والقانون، وإهانته بالقول واللفظ حيث تعاملوا معه كمتهم وأثبتوا ذلك في محاضر رسمية، واشتركوا مع آخرين في جريمة اختطاف رئيس الدولة والتستر علي مكان احتجازه غير القانوني.
خامساً: تثبت هيئة الدفاع في محضر الجلسة أن الدكتور محمد محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر قراراً بعزل كل من: المستشار عدلي محمود منصور الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، والفريق صدقي صبحي سيد، والدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي من جميع مناصبهم، وتعد جميع القرارات الصادرة عنهم باطلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبوه من أفعال منذ تاريخ 3 يوليو 2013.
أما الطلبات الاحتياطية المقترحة أمام هيئة الدفاع فستكون كما يلي:
أولاً: المطالبة بإعادة ملف الدعوي إلي النيابة العامة، للتحقيق فيها من جديد بمعرفة لجنة مكونة من قضاة يتم انتدابهم بقرار من مجلس القضاء الأعلي، مع إدخال المتهمين الآتية أسماؤهم كمتهمين جدد في الدعوي: الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وقت وقوع أحداث الاتحادية والفريق صدقي صبحي سيد رئيس الأركان، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، لأنهم تسببوا بتقصيرهم وإهمالهم في أداء المهام المنوطه بهم لتأمين مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية مما ترتب عليه حدوث حالة من الفوضي والاحتشاد حول قصر الرئاسة وأحدث الجرائم الواردة في ملف الدعوي.
ثانياً: نقل الدكتور محمد محمد مرسي فوراً إلي إحدي المستشفيات غير العسكرية لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية، وما وقع عليه من اعتداء بدني ونفسي، وتقديم ما يلزمه من رعاية وعلاج لحالته.
ثالثا: الاستماع إلي شهادة الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية، وأعضاء الفريق الرئاسي من غير المتهمين في القضية.
رابعاً: إلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بتقديم بيان تفصيلي عن موقع احتجاز الدكتور محمد محمد مرسي في الفترة من 3 يوليو 2013 إلي 4 نوفمبر 2013، مع إثبات بيانات الموقع الذي سيتم نقل الدكتور محمد محمد مرسي إليه عقب انتهاء الجلسة في حالة رفض المحكمة طلب إخلاء سبيله.
وقالت المصادر إن هيئة الدفاع عن مرسي في حال استمرارها في القضية ستهتم بنفي الصلة بين مجموعة المتهمين الذين لا يشغلون أية مناصب في الدولة أو مواقع قيادية في جماعة الإخوان لنفي الصلة بين محمد مرسي والمتهمين لإثبات عدم خضوعهم لأوامره، كما ستنفي هيئة الدفاع الصلة بين أعضاء الفريق الرئاسي وبقية المتهمين، امثال جمال صابر المحامي.. كما أكدت المصادر أنه ستكون هناك تكليفات بتوزيع الأدوار بين المحامين حيث سيهتم دفاع المتهم عبد الرحمن عز إمام بالدفع علي أن تواجده في مكان الحادث كان بصفته مراسلاً لقناة مصر 25 ولا علاقة له بما حدث، وأن أحمد مصطفي حسين محمد المغير، الشهير ب 'أحمد المغير رجل خيرت الشاطر' كان يتواجد بالقرب من قصر الاتحادية بصفته مخرجا حرا، وأن العصا الخشبية التي ظهرت في الصور مع أحمد المغير اضطر لحملها بعد هجوم مجهولين عليه!!
وقد عقد كبار المحامين 'الإخوان' عدة جلسات عمل، وتم الاتفاق حتي الآن علي أن يتولي الدكتور سليم العوا مهمة التحدث باسم هيئة الدفاع أمام المحكمة، كما يتولي علي كمال ومحمد طوسون مهمة التنسيق بين المحامين.
وتستعد جماعة 'الإخوان' للاحتشاد في العديد من المواقع بالقاهرة والمحافظات، لاستغلال ما يتم إعلانه في جلسة المحاكمة، والتظاهر أمام المصريين وأمام شاشة الجزيرة احتفالاً بما يتم إيهام العامة به من عودة الدكتور محمد مرسي إلي منصبه، وإصداره قرارات بعزل المستشار عدلي منصور والفريق عبد الفتاح السيسي وعودة الشرعية علي حد زعمهم، لإحداث حالة من الفوضي في البلاد.
وطالبت قيادات إخوانية بسرعة استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة الأولي وتوزيعه علي نطاق واسع عبر شبكة الانترنت باعتباره وثيقة رسمية تحمل قرارات صادرة من رئيس الجمهورية علي حد زعمهم !!