نادي قضاة مصر: سنناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية، و إنشاء الشرطة القضائية ليس محله الدستور

قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن النص علي إنشاء الشرطة القضائية ليس محله الدستور، ويسمو عنها النص الدستوري.
وأضاف 'فتحي' خلال تصريحات صحفية له اليوم أنه يأمل أن ينص الدستور علي ما يسمح بإصدار قانون بإنشائها فيما بعد، وأنه يأمل بالنص علي احترام الأحكام القضائية، ومسؤولية الدولة عن تنفيذها، وحماية القضاة، ودور العدالة حتي يرسخ مثل هذا النص إصدار قانون ب'الشرطة القضائية'.
في شأن آخر، يعقد نادي قضاة مصر، الثلاثاء، بمقر النادي النهري بالعجوزة، ورشة عمل حول العدالة الانتقالية.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، إنه ستتم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، وأضاف أن القضاة هم المنوط بهم تطبيق العدالة الانتقالية، وأن نادي القضاة يضع هذا الملف في اهتمامه.