الصناعة: توفير 600 اتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلي

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الخميس انه تقرر توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلي بدلا من إستيرادها من الخارج خاصة وان تلك الاتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة.وشدد علي حرص الحكومة علي تشجيع الصناعة المحلية وتقديم المساندة اللازمة لها للإرتقاء بقدرتها التنافسية والعمل علي تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتجات المحلية داخل المناقصات الحكومية.جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذي عقده مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الصناعة للإعداد لوضع استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن محافظة القاهرة تعاقدت علي شراء 200 أتوبيس من أحد الشركات المحلية لتوفير هذه الاتوبيسات وجاري طرح مناقصات أخري لشراء 400 أتوبيس أخر من الإنتاج المحلي مشيرا إلي أن عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
وقال عبد النور إن الشركات المصرية نجحت في الوصول إلي نسب مكون محلي كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرية لافتا إلي أن هذا السوق مازالت جاذبة للاستثمارات العالمية وهناك شركات عالمية في صناعة السيارات تبحث حاليا الدخول وضخ استثمارات جديدة لها داخل السوق المصرية.
ونوه إلي أنه طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي الواردة إلي مصر لتصل إلي صفر جمارك بحلول عام 2019 وهو ما يفرض علينا الاستعداد والعمل علي إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة.
وبين وزير الصناعة استعداد الحكومة مساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز علي اقتصاديات انتاجية سليمة تقوم علي المنافسة داخل السوق المحلية والتوسع في الإنتاج والتصدير مشيرا إلي ضرورة التحرك سريعا لتبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها علي النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
وأوضح امتلاك مصر إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة والمهندسين المدربين ويجب العمل علي الحفاظ عليها والاستمرار علي الارتقاء بقدراتهم الفنية مشيرا إلي أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة وكثيفة العمالة وتساهم في تعميق التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضي لوضع آليات جديدة لخلق صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة علي المنافسة داخل السوق المحلي والاسواق العالمية.
واوضح جلال ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد علي زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الخارجية والاعتماد علي تطوير المنتجات المحلية وزيادة جودتها ورفع كفاءتها لتضاهي مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة لعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج يستفيد منها كافة القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائدا إيجابيا وكبيرا علي الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخري وان المنتجين لديهم رغبة كبيرة في تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع سواء المنتجين والوزارات المعنية لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العالمية داخل هذا القطاع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب.