بهاء الدين حاول عرقلة مسودة قانون 'التظاهر' الحالية.. والأغلبية الحكومية انتصر

كشفت مصادر مطلعة عن أن اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مشروع قانون تنظيم التظاهر شهد مناقشات حادة، بسبب اعتراضات وزراء يتصدرهم نائب رئيس الحكومة د.زياد بهاء الدين، علي مسودة المشروع، غير أن أغلبية الوزراء نجحت في إقرار المشروع، الذي ينتظر موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور ليدخل حيز التطبيق، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين.وأكد مشروع القانون علي حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح أو الذخيرة او المفرقعات او الألعاب النارية أو المواد الحارقة أو ارتداء الأقنعة او ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر إقامة الاعتصام او المبيت بأماكن التظاهر او ارتكاب اي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات او وسائل النقل الجوي او البحري او المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء علي الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الأرواح.
وأكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر علي أن يكون الأخطار قبل قيامها ب 24 ساعة علي الأقل.
وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشوري والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والأمنية ومديريات الأمن والسجون والأبنية الشرطية والأمنية السيادية والأجهزة الرقابية والمواقع الأثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن واشترط القانون إلا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع.