نفي المستشار وليد فكري المحامي العام بنيابة إستئناف القاهرة, ما قاله المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء, بتكليفه من قبل النائب العام بالتحقيق في ما نشر في أحد المواقع الإخبارية, بأن المجلس الأعلي للقضاء وافق برئاسة المستشار حامد عبد الله علي إستبعاد 73 شخصا من المتقدمين بدفعتي تعيينات النيابة لعام 2010 و2011، بعد وصول تحريات جهاز الأمن الوطني التي أظهرت إنتماء بعضهم لجماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية, ومن بينهم حسن أحمد سليمان نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل. وأكد المستشار 'فكري' في تصريحات صحفية له, أن التحقيقات التي أجريت أمس, كانت بخصوص بلاغ تقدم به وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ضد إبراهيم قاسم الزميل الصحفي بجريدة اليوم السابع, وذلك لنشره خبر يتضمن محتواه, تصريحات للمستشار مصطفي أبو زيد مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني سابقا, وأخري للمستشار محمود محيي الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي سابقا, أكدوا فيه أن تركهما لمنصبهما بوزارة العدل لأنهما لا يريدا العمل مع 'وزير قادم علي ظهر دبابة'. وأضاف أن هذه التصريحات إعتبرها وزير العدل سبا وقذفا في حقه, وهي كانت مجري التحقيقات التي أجريت أمس, والتي تم تأجيلها لتعذر حضور محامي الزميل الصحفي محرر الخبر. وجدير بالذكر أن خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين, أعلن حضوره مع الزميل إبراهيم قاسم, في التحقيقات التي تم تأجيلها إلي جلسة السبت القادم, لسماع أقواله في بلاغ وزير العدل.