رسميا: 'الأعلي للقضاء' ينفي استبعاد 73 إخواني من تعيينات 2010

نفي المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء، تماما صحة ما نشر في أحد المواقع الإخبارية، بان المجلس الأعلي للقضاء وافق برئاسة المستشار حامد عبد الله علي إستبعاد 73 شخصا من المتقدمين بدفعتي تعيينات النيابة لعام 2010 و 2011، بعد وصول تحريات جهاز الأمن الوطني التي أظهرت انتماء بعضهم لجماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية، ومن بينهم حسن أحمد سليمان نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، وفقا لما زعمه الخبر.
وأضاف 'محجوب' أن الدفعة ما زالت تحت البحث والدراسة، ولم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها، ولم يتم استبعاد أي أحد منها، وأوضح أن المستشار أحمد سليمان ليس لديه نجل اسمه 'حسن'، لكي يتم استبعاده من الدفعة.
وذكر المستشار محجوب أن المجلس الأعلي للقضاء طلب من النائب العام المستشار هشام بركات، إجراء تحقيقات في الواقعة، لما تثيره هذه الأخبار المغلوطة من بلبلة وتوتر لدي الشارع وتزيد من حالة الإحتقان، وبالفعل كلف النائب العام المستشار وليد فكري المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة بفتح التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء محرر الخبر أمس، والتحقيق معه في أولي الجلسات.