توجهت بوابة الاسبوع الي الشارع لمعرفة اراء المواطنين بشأن الحد الأدني للأجور. أبدي احمد محمد مدير عام بهيئة الجمارك علي المعاش إستياءه من قرار الحد الأدني للأجور، حيث أوضح انه يتقاضي ألف و ثلاثمائة جنيه بعد ثلاثون عاما من عمله وهو ما يساعده في المعيشة الآن هي الوديعة التي يعيش من ريعها. بينما قال محمود 'عامل بإحدي المحال التجارية' أنه لا يعلم ان الحد الأدني سوف يطبق علي المرتب الأساسي او علي الشامل، و لكنه يري ان 1200 لن تساعد في قضاء احتياجات الأسرة المصرية. كما أكدت رجاء عبد الحميد 'أخصائي بالهيئة العامة لقصور الثقافة ' أن الحد الأدني لم يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث لابد من وجود تدرج وظيفي ولا يجب تطبيق الحد الادني علي خريجي الجامعات و العاملين القدامي علي حد السواء. قال ابراهيم 'صاحب محل ملابس رجالي' أن 1200 للعاملين مناسبه و لكن بالنسبه للأشخاص الذين أمضوا أعوام طويله ليست مناسبه بالمره و بها الكثير من الظلم. اوضح ابراهيم مصطفي انه ميسور الحال ولا يفرق معه الحد الادني للاجور او الحد الاقصي، فالقضية الأهم هي الطبقات المعدمة و الكادحة فقط وما يفرق معه هو وجود السلعه و ليس ثمنها. فيما قال محمد عبد الرحمن ' محاسب بشركه مصر للطيران' أن هذا الحد معقول في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلد، حيث ان الموازنة العامة في الوقت الراهن تحتاج الي سبعة مليارات لكل خمسين جنيه زيادة و ذلك مستحيل في الوقت الراهن. ووصف هشام مهدي ' أخصائي متابع بالتلفزيون' قرار الحد الادني للأجور بأنه قرار متسرع دون سابق دراسة، و لم يحدد المؤهل الذي يطبق عليه ذلك الاجر، كما انه لا يصلح في ظل ارتفاع الأسعار و من الأفضل ان يكون الحد الادني الف و خمسمائه جنيه. وشكك احمد جمعه 'محامي' في جدية تطبيق هذا القرار في ظل حكومة مرتعشة الايدي.