بعد ثلاثة اشهر من الانتفاضة التي هزت الحكومة في تركيا، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغا القيام بعدة اصلاحات لم تلبي طموحات الشعب الكردي بحسب بيانهم وقد سمح اردوغان للموظفات التركيات بارتداء الحجاب في اماكن عملهن بالمؤسسات العامة وتوسع حقوق الاقليات وخصوصا منها الاكراد. وفي خطاب استغرق ساعة ذكرت 'بي بي سي' ان اردوغان اعلن الغاء قرار كان يمنع الموظفات التركيات من ارتداء الحجاب في 'المؤسسات العامة' و 'اجراءات تمييزية بحق النساء والرجال' اي الحجاب بالنسبة للنساء واللحي بالنسبة للرجال.وقال 'سنلغي تلك الانتهاكات التي تعيق حرية المعتقد'. غير ان تلك الممنوعات التي ترمز الي النظام العلماني في تركيا المسلمة، كما اقرها مؤسس الجمهورية مصطفي كمال اتاتورك، ستظل قائمة بالنسبة لرجال ونساء الشرطة والقضاة والنيابة كما اوضح رئيس الوزراء. ويدافع حزبه العدالة والتنمية المنتمي الي التيار الاسلامي، منذ توليه الحكم في 2002 عن ارتداء الحجاب في كل الاماكن بما في ذلك الاماكن العامة وقد رفع الحزب هذا الحظر في حرم الجامعات. ويفترض ان يسمح القرار المعلن الاثنين للنائبات بارتداء الحجاب في البرلمان الامر الذي سبق ان اثار ضجة. وفي مايو 1999 دخلت النائبة التركية الاميركية مروة كفاكجي المنتخبة بين صفوف حزب الفضيلة الي البرلمان مرتدية الحجاب لتدلي بالقسم فثارت ضجة ضدها اضطرت اثرها الي مغادرة مقر البرلمان وسط الاحتجاجات قبل ان تسحب منها الجنسية التركية. وياتي ما اعلنه اردوغان قبل اقل من ستة اشهر من الانتخابات البلدية وخصوصا بعد اربعة اشهر من انتفاضة شعبية غير مسبوقة استهدفت رئيس الوزراء في يونيو. وقد انطلقت موجة الاحتجاج من تعبئة مجموعة من المدافعين عن البيئة ضد تدمير حديقة في اسطنبول، تلتها تظاهرات شارك فيها عشرات الاف الاشخاص خلال شهر تقريبا في كبري المدن وخصوصا اسطنبولوانقرة وازمير 'غرب' اخذين علي الحكومة توجهها لفرض 'التيار الاسلامي' علي المجتمع خصوصا من خلال قانون اقر مؤخرا يحد من بيع الكحول. ونفي اردوغان الذي يحظي بشعبية - انتخب حزب العدالة والتنمية بنسبة 50% من الاصوات في الانتخابات التشريعية في 2011 - اي انحراف تعسفي لكنه قمع المحتجين بشدة مثيرا انتقادات خصوصا في الخارج. وفضلا عن ذلك القرار الذي يعتبر بمثابة الرمز، طرح اردوغان الاثنين سلسلة من الاجراءات الرامية الي تعزيز حقوق الاقليات ابتداء بالاكراد فيما بدات انقرة مفاوضات سلام لوضع حد للنزاع الكردي الذي تسبب بسقوط اربعين الف قتيل منذ 1984. وبين هذه الاصلاحات التي عرضها امام الصحافيين 'تعليم اللغات واللهجات المحلية في المدارس الخاصة' فضلا عن اللغة التركية ومنها الكردية المحظورة حتي الان. واعلن اردوغان ايضا ان بعض البلدات الكردية التي تغيرت اسماؤها خلال الثمانينات بعد انقلاب عام 1980، ستستعيد اسماءها الكردية. ويفترض ان تمنح الاصلاحات التي اطلق عليها اسم 'الرزمة الديموقراطية' وكشف عنها رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ، مزيدا من الحرية للاقليات التركية بشكل عام 'الروم والعلويون والاشوريون'. غير انها ما زالت لا ترضي مطالب اكراد تركيا، الاقلية التي يقدر عدد افرادها بنحو 15 مليونا من اصل 75، وتطالب بتعليم لغتها في المدارس العامة والاشارة بوضوح الي هويتها في الدستور. وعلي الصعيد السياسي وعد اردوغان ايضا بمناقشة موضوع خفض عتبة العشرة بالمئة من الاصوات الضرورية للدخول الي البرلمان. وفي المجال الجنائي، اعلن تعزيز العقوبات ضد 'خطاب الحقد' و 'الذين يعارضون الممارسات الدينية'.ووصف اردوغان في الخطاب الذي القاه امام وزرائه، خطته بانها 'تاريخية' غير انه ما زالت لا ترضي مطالب الاكراد الذين يطالبون بتعليم لغتهم في المدارس العامة والاشارة صراحة الي هويتهم في دستور البلاد. وقالت غولتن كيساناك رئيسة اكبر حزب كردي، حزب السلام والديمقراطية 'انها رزمة فارغة، تهدف فقط للفرجة'. وتشهد عمليات السلام التي انطلقت قبل سنة تعثرا حاليا. وبعد اعلانه وقف اطلاق النار بشكل احادي الجانب في مارس ثم البدء بسحب مقاتليه من الاراضي التركية، اعلن حزب العمال الكردستاني بداية الشهر تعليق ذلك الانسحاب واتهم الحكومة بعدم احترام وعودها الاصلاحية.