فهمي: سياسة مصر الخارجية، أصبحت تعكس الارادة الشعبيه

قام السيد نبيل فهمي وزير اخارجية بالقاء كلمة مصر امام الامم المتحدة حيث اكد علي ان الشعب المصري مصر علي استكمال ثورته دون تدخل خارجي وهذانص كلمته السيد الرئيس،
يطيب لي في البداية.. أن أتوجه إليكم، ولبلدكم الصديق أنتيجوا وباربودا.. بالتهنئة علي توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.. كما أنتهز هذه الفرصة، لتوجيه التحية للرئاسة الصربية علي جهودها خلال الدورة السابقة..
ولا يفوتني أن أجدد دعمنا للسكرتير العام في سعيه لتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.. وأن أؤكد تأييد مصر لاختيار أجندة التنمية فيما بعد عام 2015، كموضوع رئيسي لهذه الدورة.. لما يمثله تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، من أولوية رئيسية للأمم المتحدة، ولجميع الشعوب.
السيد الرئيس،
السادة الحضور الكرام،
اسمحوا لي، أن أخرج عن العرف السائد في افتتاح دورات الجمعية العامة، وأن أستهل بياني بنقل رسالة أحملها إليكم ولشعوبكم.. ليس فقط من رئيس الدولة المصرية، المستشار عدلي منصور، بل من الشعب المصري، الذي وضع أساس الحضارة الإنسانية، وألهم شعوب العالم حديثا.
إن لمصر مكانة متميزة في تاريخ وحاضر البشرية.. مكانة ودور وتأثير، تنطلق في المقام الأول من رصيدها الثقافي والحضاري.. وما كان ليتسق مع كل ذلك، وفي مطلع قرن جديد، أن تظل إرادة شعب مصر مقيدة، أو أن يسلب من شبابها حقهم في صياغة مستقبلهم.. لذا، كان من الطبيعي بأبناء مصر، أن يخرجوا في الخامس والعشرين من يناير عام 2011.. ليعلنوا عزمهم علي بناء دولة ديمقراطية حديثة.. تحقق لأبنائها الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
تلك هي معالم الوجهة التي اختارها ملايين المصريين.. وهي نفس الوجهة التي صمموا عليها.. في الثلاثين من يونيو الماضي.. مؤكدين للعالم ميسور إرادة الشعوب لا تنكسر.. وهي قادرة علي منح السلطة.. وأيضا علي نزعها ممن يسيئون استغلالها..
ولدي المصريين رؤية مستقبلية طموحة.. وتتطلب عملا منهجيا وفي إطار زمني منطقي.. رؤيه سيكتب لها النجاح بالإنفتاح علي كل التيارات السياسية السلمية.. وعلي التعددية التي تستوعب كل مكونات المجتمع ثراء.. وعلي المواطنة التي يضمنها القانون حكم والمساواة إمام العدالة.. رؤية تتسق في مبادئها وممارساتها مع القواعد الأساسية التي تحكم الحياة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.. وأهمها سلمية الحوار، ونبذ العنف، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وإيمانا بحق الشعب المصري في أن يري تلك الرؤية واقعا ملموسا.. فقد تضمنت خريطة المستقبل، التي تسير مصر عليها منذ الثالث من يوليو الماضي، منهجا وطنيا واضحا لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، في إطار زمني محدد.. مع دعوة جميع أبناء الوطن للمشاركة في العملية السياسية بكل مراحلها.. طالما التزموا بنبذ العنف والإرهاب، والتحريض عليهما.
واتساقا مع تلك الخريطة، يتواصل العمل بالفعل علي عدة مسارات.. أثمرت حتي الآن عن ترسيخ العدالة والحرية والديمقراطية كأساس للحكم.. علي أن يلي ذلك انتخاب مجلس النواب.. ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية في الربيع القادم.
السيدات والسادة الحضور،
إن عزمنا الصادق علي استكمال تنفيذ خريطة المستقبل.. يتطلب أن نضع نصب أعيننا الحفاظ علي الأمن وإنفاذ القانون.. والتصدي لمحاولات الترويع والترهيب التي تهدف إلي إعاقة مسار تنفيذها.
ولقد تعرضت بعض الأنحاء في مصر مؤخرا ألي هجمات إرهابية يائسة وبائسة.. لم تفرق في ضحاياها بين رجل وامرأة، شيخ وطفل، مسلم وغير مسلم من أبناء الوطن.. إرهاب، كشف عن وجهه القبيح.. يهدف إلي تقويض العملية الديمقراطية وتدمير اقتصادنا.
وأؤكد أمامكم، بكل وضوح وثقة، أن الشعب المصري العظيم، الذي نجح في فرض إرادته، مصر وقادر علي القضاء علي الإرهاب في إطار سيادة القانون..
وأثق في أن المجتمع الدولي بأسره، سيقف بحزم إلي جانب الشعب المصري في معركته لدحر العنف والداعين إليه.. ولن يتقبل محاولات تبريره أو التسامح معه.. وفي ذلك الإطار، أود أن أتقدم بخالص التعازي لدولتي وشعبي كينيا وباكستان علي ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين تعرضتا لهما مؤخرا.
السيد الرئيس،
لا تكتمل رسالة الشعب المصري، وفي طليعته شباب مصر المشارك معي في تمثيل بلدنا العريق في إجتماعنا هذا، دون أن أنقل إليكم أيضا، تطلع مصر إلي تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية المعاصرة.. وإلي مد جسور التعاون بين الشعب المصري وكافة شعوب العالم.. علي أساس استقلال القرار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.. ووفق علاقات تقوم علي الندية، وتكون ركيزتها رؤية مستقبلية بناءة وحضارية.
فسياسة مصر الخارجية، أصبحت تعكس الارادة الشعبيه.. وتصاغ علي نحو يتسق مع مصالحها الوطنية وأمنها القومي.. بعيدا عن أية اعتبارات أخري..
ولا غلو في تقرير أننا ندرك، بمسئولية تامة.. ارتباط أمن مصر القومي بقضايا وأمن أمتها العربية.. كما تلتزم مصر بحكم الموقع، والتاريخ، والانتماء.. بمواصلة الدفاع عن مصالح قارتها الأفريقية.. وبالتصدي لقضايا العالم الإسلامي، ونشر قيم الاعتدال، وسماحة الإسلام، وتعزيز الحوار بين الأديان السماوية.. وبتبني التحديات التي تواجه دول الجنوب في عالم تختل فيه موازين القوي.
ومن هنا، اسمحوا لي أن أعرض بإيجاز ملامح رؤية مصر، لعدد من القضايا.. التي تحظي بأولوية متقدمة في اهتمامات سياستنا الخارجية:
السادة الحضور،
بلغت المأساة في سوريا حد استخدام الأسلحة الكيميائية.. والتي ندين بشدة اللجوء إليها.. ومن ثم نؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118.. ونحرص علي ضرورة معالجة السياق الأوسع للأزمة السورية.
وبجانب تلك المأساة الإنسانية اقتربت الدولة السورية ذاتها من حافة التفكك.. الأمر الذي يستلزم التوصل إلي تسوية سياسية عاجلة.. تحقق للسوريين الحرية والكرامة والديمقراطية التي يصبون إليها، وتصون وحدة كيان الدولة.. وهو ما نأمل في أن يتحقق من خلال عقد مؤتمر جنيف الثاني.. وصولا، إلي إنشاء سلطة انتقالية تضع حدا للاحتراب الأهلي.. وللتدخلات الخارجية، التي طالما حذرنا من تداعياتها.
السيد الرئيس،
تظل قضية فلسطين مصدر التوتر الرئيسي في منطقتنا، التي مازالت تعاني من تداعيات استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية.. وتكثيف الأنشطة الاستيطانية حتي كاد الأمل في إمكانية تحقيق حل الدولتين يتلاشي دون رجعة..
وإزاء هذه الصورة القاتمة، فإن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة، لدعم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تستحق منا الترحيب والتقدير.. كما أن حرص الطرفين - حتي الآن - علي الالتزام بالانخراط في عملية تفاوضية محددة، بإطار زمني، يمثل تطورا هاما.. الأمر الذي يدعونا للعمل علي أن تؤدي المفاوضات الجارية إلي تسوية نهائية لهذه المشكلة، والتي تعود جذورها إلي القرن الماضي.
وسوف تستمر مصر في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، علي كامل أراضي الضفة الغربية وغزة.. وفق مبادرة السلام العربية، وتأسيسا علي المرجعيات ذات الصلة..
ولا يفوتني هنا، ان أؤكد علي حقيقه ان عدم الوفاء باحتياجات سكان قطاع غزة هو امر لم يعد مقبولا سياسيا أخلاقيا اقتراحات لل.. لذا، نطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهما بما يضمن وصول المواد الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع.. ونؤكد، استعدادنا التعاون مع السلطة الفلسطينية، وكافة الأطراف المعنية، للتوصل إلي ترتيبات مناسبة، لتوفير هذه الاحتياجات بطرق مشروعة وشفافة.
السيد الرئيس،
لعلكم تتفقون معنا في الرأي، بان تفاصيل العقار كاملة بناء شرق أوسط جديد لن يتأتي بدون ضمان الحق في الأمن والمتساوي.. والتخلص من التهديدات التي يمثلها وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري في منطقتنا.. بما يهدد مصداقية نظام منع الإنتشار بل ومصداقية الأمم المتحدة ذاتها.
لذلك.. وبدافع الحرص علي هذه المصداقية.. أعلن أمامكم اليوم، من هذه المنصة، المبادرة التالية:
أولا: دعوة كافة دول الشرق الأوسط، وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.. لإيداع خطابات رسمية لدي السكرتير العام للأمم المتحدة، بتأييدها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.. النووية والكيميائية والبيولوجية.
ثانيا: قيام دول المنطقة غير الموقعة أو المصادقة علي أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل أن تلتزم، قبل نهاية العام الجاري.. بالتوقيع والتصديق علي المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن.. وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدي مجلس الأمن.. وأدعو السكرتير العام للأمم المتحدة، لتنسيق اتخاذ كافة هذه الخطوات بشكل متزامن.. كشرط أساسي لنجاحها.. وهو ما يعني تحديدا:
أ - انضمام إسرائيل إلي معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية.. وتصديقها علي اتفاقية الأسلحة الكيميائية.. وتوقيعها وتصديقها علي اتفاقية الأسلحة البيولوجية،
ب - تصديق سوريا علي اتفاقية الأسلحة البيولوجية.. واستكمال الخطوات التي تعهدت بها بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية،
ج - تصديق مصر علي معاهدة اتفاقية الأسلحة البيولوجية.. والتوقيع والتصديق علي اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وذلك مقابل استكمال كافة دول الشرق الأوسط إجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية، لحظر أسلحة الدمار الشامل والمعاهدات والترتيبات المتصلة بها.
ثالثا: مواصلة الجهود الدولية لضمان سرعة انعقاد المؤتمر المؤجل عام 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.. ليتم عقده قبل نهاية هذا العام.. وكحد أقصي في ربيع عام 2014.
السيد الرئيس،
إن جذور مصر ضاربة في قارتها الإفريقية، وهي تفخر بما شهدته القارة من تغييرات إيجابية عديدة، وتطورها نحو مزيد من الديمقراطية والتنمية.. غير أن أفريقيا مازالت بحاجة لتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لمساعدتها علي مواجهة التحديات والنزاعات المتعددة.
واتساقا مع هذا الموقف المصري، أود الإشارة إلي أننا بصدد إنشاء وكالة مصرية للمشاركة من أجل التنمية.. وأننا سنعمل علي توجيه معظم موارد هذه الوكالة إلي الدول الأفريقية الشقيقة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانيات والرصيد المتراكم للخبرات الفنية المصرية.
السيد الرئيس،
آن الحديث عن ديمقراطية العلاقات الدوليه الراهنة، وسيادة القانون علي المستوي الدولي.. لا يستقيم دون تحقيق الإصلاح الشامل والجوهري لمنظومة الأمم المتحدة.. حتي تكون أكثر قدرة وقابلية علي مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب.
إن السبيل المنطقي والسليم، لتحقيق هذا الإصلاح المنشود، هو إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.. ومن ثم، تجدد مصر دعوتها لإنهاء احتكار الدول دائمة العضوية لعملية صنع القرار داخل المجلس.. ولتصحيح الظلم التاريخي الواقع علي إفريقيا، جراء عدم تمثيلها بفئة العضوية الدائمة، فضلا عن ضعف تمثيلها بفئة العضوية غير الدائمة.. فلن تتخلي إفريقيا عن مطالبتها بالحصول علي التمثيل الدائم الذي تستحقه، وفق ما هو محدد بتوافق أوزولويني، وفي إعلان سرت.
السيد الرئيس،
اسمحوا لي أن أكرر عليكم في الختام، أولويات عملنا ضمن منظومة الأمم المتحدة والتي تشمل: تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية والدولية.. معالجة مشكلة غياب الديمقراطية في إدارة العلاقات الدولية.. الإسراع بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.. تحقيق نزع السلاح النووي.. مكافحة الفساد بما في ذلك الأموال المهربة استعاده والمنهوبة لرموز نظم أسقطتها شعوبنا.
وأؤكد مرة أخري، عزمنا مواصلة العمل من أجل احترام حقوق الانسان وتمكين المرأه علي المستويين الوطني والدولي.. وإفساح المجال أمام الشباب للمساهمة بفاعلية في صياغة رؤيتنا للعالم ولمستقبل أوطاننا.. ولا يفوتني، أن أرحب في هذا الصدد باختيار السكرتير العام ممثلا خاصا لقضايا الشباب ينتمي إلي العالم العربي.
كما اود التشديد علي أهمية تضافر الجهود الدوليه لمواجهة خطر الإرهاب، وتطوير دور الأمم المتحدة في تنسيق جهود مكافحته ومعالجة جذوره.
السيد الرئيس،
في النهاية، كلي أمل ان تكون رساله شعب مصر ورئيسها قد وصلت للجميع.. وفي أن يتحول ما عبرت عنه من تطلعات، وآمال، إلي حقائق ترتضيها شعوبنا من أجل الرقي والسلام، والتنمية.. وأن نعود في العام القادم لنجني ثمار ما تحقق من إنجازات.