رحب السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بالمقترحات التي طرحتها وزارة الآثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والاثار وادخال بعض المواد الجديدة ، صرح بذلك الكتور محمد ابراهيم وزير الاثار مشيرا الي ان رئيس لجنة تعديل الدستور أكد خلال الاجتماع الذي جمعهما امس الخميس بمجلس الشوري بعرض هذه المقترحات علي لجنة صياغة الدستور بعد مناقشتها لمراجعتها ووضعها داخل الدستور الجديد بما يتناسب مع المكانة العريقة التي تحظي بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصري. اوضح د.محمد ابراهيم انه أطلع رئيس لجنة تعديل الدستور علي مقترحات وزارة الاثار في هذا الشأن، والتي أجمع عليها أغلبية الأثريين، والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها، وكانت في مقدمتها اضافة مادتين للباب الأول 'باب الدولة والمجتمع' تنص الأولي علي 'التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه'، فيما تنص المادة الثانية علي 'التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال'.