تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 ضد المدون لسنة 2013 والناشط وائل عباس عضو حركه 6 ابريل. يقول البلاغ ان عباس دأب في الفتره الاخيرة علي ارتكاب جرائم في موقعنا متوافق جميع مؤسسات الدولة اخصها الجيش المصري وهيئة الشرطه المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنيه التي لا تتفق مع الاجندة الاجنبية التي ينفذها عباس ''بحسب البلاغ'' هو وحركته التي يطلق عليها 6 ابرايل. فقد تداول المشكو ضده ومن خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي علي ان يصدر تدوينات كل ما تحتوية هي عبارات سب وقذف لكل المؤسسات الوطنية وسب للدولة المصرية ولقيادات الدولة المصرية أرفق البلاغ عددا من التويتات الصادرة من عباس والتي تحوي ألفاظا نابية ارتكب بها جريمة السب والقذف في حق الدولة المصرية ورموز الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية الوطنية والمؤثمة بنص المادة 133 من قانون العقوبات. استند البلاغ الي نص المادة 82 'أ' والتي تنص علي ''كل من حرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77، 77 'أ'، 77 'ب'، 77 'ج'، 77 'د' و 77 'ه' و 78 'أ' و 78 'ب'، 78 'ج'، 78 'د' و 78 'ه'، 80'' من هذا القانون ولم يترتب علي تحريضه اثر يعاقب بالسجن المشدد او السجن''. وماده 82 'ب': يعاقب بالسجن المؤبد او السجن المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77، 77 'أ'، 77 'ب'، 77 'ج'، 77 'د'، 77 'ه'، 78 'أ' و 78 'ب'، 78 'ج'، 78 'د' و 78 'ه'، 80 'أ' او اتخذها وسيله للوصول الي الغرض المقصود منه. وطالب البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المذكورة واصدار قرار فوري بضبط واحضار وائل عباس وذلك لارتكابه لجرائم السب والقذف ولجريمة التحريض علي مؤسسات الدولة ورموز وقيادة الدولة المصرية، و طالب البلاغ بمنعه من السفر لوجوده داخل البلاد وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.