نظمت حملة 'امنع معونة'، سلسلة بشرية، أمام مجلس الشوري في الثانية عشر ظهر اليوم، لرفع مطالبها في الدستور الجديد. وقال أحمد سلامة، 'منسق الحملة بالمنوفية'، إن هناك 3 مواد تطالب الحملة بتضمينها في الدستور الجديد، هي التأكيد في مادته الأولي علي انتماء مصر للأمة العربية، وأن يتم عودة النص الذي تم حذفه من دستور 1971 في مادته الأولي، والتي كان نصها 'والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة' وذلك استجابة لحقائق الجغرافيا والتاريخ واستجابة لتطلعات الشعب المصري في تدعيم قوته بقوة أمته العربية في عالم لا مكان فيه إلا للأقوي'. ثانيا: لابد أن يتضمن الدستور تأكيدا واضحا وصريحا علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وهي الحق في التعليم المجاني المتميز والحق في العلاج والحق في السكن والحق في العمل والحق في تأمين اجتماعي شامل للفقراء ومعدومي الدخل يكفل لهم الحياة الكريمة. ثالثا: لابد أن يتم التأكيد في الدستور وبنصوص قاطعة لا تقبل التأويل علي السيادة الوطنية المطلقة لمصر علي كامل أراضيها، وأن يتم تحريم التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن يكون ذلك هو الشرط الحاكم لدخول مصر في أي اتفاقيات أو التزامات دولية، وكل قانون أو قرار مخالف لذلك الشرط يكون باطلا أيا كانت السلطة المصدرة له. ويؤكد أعضاء حملة امنع معونة علي أملهم، وتطلعهم في أن يخرج مشروع الدستور المعدل، معبرا عن آمال شعب قام بثورته، واسترد حريته ووعيه وقراره تطلعا لمستقبل أفضل في دولة مستقلة قوية آمنة وعادلة. وقدر رفعوا شعارات للجنة الخمسين للمطالبة بالسيادة الوطنية وعدم التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي مطالبين بحق المصريين في العمل والسكن والسيادة الوطنية وغير ذلك من مطالب الثورة بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.