الحكومة اللبنانية الجديدة تعرض بيانها الوزاري على مجلس النواب غدا وتطلب منحها الثقة

تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي غدا الاثنين أمام مجلس النواب اللبناني لعرض بيانها الوزاري الذي عكفت على إعداده لجنة وزارية وأقرته الحكومة بشكل نهائي في جلسة موسعة ترِأسها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس الماضي.
ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة البيان الوزراي في الجسلة العامة لمجلس النواب التي دعا رئيس المجلس نبيه بري في الساعة الحادية عشر (العاشرة بتوقيت القاهرة) من صباح غد الاثنين وذلك في مقر مجلس النواب بقصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت والمخصصة لمناقشة بيان الحكومة.
وفور انتهاء الحكومة من بيانها، سيتم السماح لكل كتلة نيابية من الكتل ال10 والمستقلين بالمجلس بالتعقيب على بيان الحكومة وإبداء الملاحظات.
وفي الجلسة التي تمتد حتى المساء، يتم التصويت على منح الحكومة الثقة لتبدأ في ممارسة صلاحياتها حال فوزها بأغلبية أصوات المشاركين في الجلسة من بين المشاركين في جلسة الغد.
وتؤكد المؤشرات أن حصول الحكومة على الثقة يعد أمرا محسوما لصالحها، وخصوصا أن تشكيلها تم بشكل توافقي راعى الحفاظ على حصة كل فريق سياسي ممثل في مجلس النواب، ولم يعلن حجب الثقة عن الحكومة حتى الآن سوى كتلة الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع ويضم 14 نائبا).
وتنص المادة 64 من الدستور اللبناني على أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
ويضم مجلس النواب اللبناني حاليا 117 عضوا من أصل 128، فيما يغيب 11 عضوا إما للاستقالة أو الوفاة.
وعكفت لجنة وزارية مشكلة من 12 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على صياغة مسودة البيان الوزاري المطلوب لنيل ثقة مجلس النواب خلال 3 جلسات متتالية فقط منذ صدور عقد أول اجتماع للحكومة يوم الاثنين الماضي ليكون اسرع بيان وزراي تم إعداده في تاريخ الحكومات اللبنانية، ثم عقدت الحكومة اجتماعا موسعا الخميس الماضي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وأقرت بالاجماع البيان الوزراي.
وصدر مرسوم تشكيل الحكومة يوم الجمعة قبل الماض برئاسة نجيب ميقاتي وتضم 24 وزيرا لتملأ فراغا حكوميا دام ل 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس العام الماضي.
ومن المقرر أن يتضمن البيان الوزاري خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وخصوصا في قطاعات حل أزمات العجز الشديد في الكهرباء والمشتقات البترولية وحل أزمة أموال المودعين المجمدة في البنوك وتنفيذ خطة الانقاذ واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية والجهات الدولية المانحة لمساعدة لبنان في أزمته، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو المقبل وإجراءها في موعدها.