وزير القوى العاملة يسلم قيمة بوليصتي التأمين لعاملين أصيبا بعجز جزئي أثناء العمل

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لعاملين أصيبا بعجز جزئي أثناء عملهما.
وسلم سعفان - وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/ - شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة بتحمل تكاليف إصدارها.
وتسلم الشيك الأول العامل هاني محمد خضر من محافظة بني سويف ويعمل بمحافظة القليوبية، وكان قد أصيب بحادث أثناء العمل أدى لعجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد في 12 أغسطس الماضي، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد ويبلغ من العمر 40 عاما، ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها وليس لديه أي مصدر دخل.
وتسلم الشيك الثاني العامل محمد أمين السيد متولي من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأصيب وهو يعمل كهربائي في ميت غمر بالدقهلية بحادث في أثناء العمل أدى لعجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية في 27 مارس الماضي وهو متزوج ولديه بنتين.
وأكد أهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات الوقاية، لتجنب مثل تلك الحوادث التي تعرض العامل لإصابات بالغة، قائلًا: "إن الدولة وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزتها وإداراتها هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة بمختلف القطاعات لتحقيق حياة كريمة لهم".
وأوضح أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيًا وصحيًا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
ودعا العمالة غير المنتظمة بضرورة دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده، مشيرًا إلى أنه مبلغ زهيد حيث تصل قيمته إلى 60 جنيها سنويا، حتى يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة حدوث إصابة أو وفاة للمؤمن عليه.
وكلف رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير بمتابعة حالتي المصابين مع مديرتي القوى العاملة بالشرقية وبني سويف لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأية مساعدة أخرى قد يحتاجها أي منهما، فضلا عن توجيههما لاستخراج شهادة التأهيل 5%، لتوفير فرص عمل مناسبة طبقا لحالة كل منهما والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة "تكافل وكرامة".