"القضاء الأعلى" يوافق على طلب النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

وافق المجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم /الأحد/، على طلب المستشار حماده الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021 - 2022.
وذكرت النيابة العامة - في بيان - أن النائب العام كان قد تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه "بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقره المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة".
وأوضح البيان أن المجلس وافق على الطلب بنقل كل من القاضيات أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام)، وإيمان سمير إبراهيم القمري (محامٍ عام)، ومي حسين مصطفى حسين (محامٍ عام)، ونفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب (محامٍ عام).
وأشار إلى أن القرار شمل نقل ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي (رئيس نيابة أ)، وإيريني مجدي زيادة صليب (رئيس نيابة أ)، وهبة صلاح الدين أمين محمد منصور (رئيس نيابة أ)، وأماني محمد موسى محمد (رئيس نيابة أ)، وإنجي حسين علي حسين (رئيس نيابة أ)، وإيمان أحمد لبيب سماح (رئيس نيابة أ)، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم (رئيس نيابة أ).