وفد الشرقية يناقش أولي ندوات ' الدستور المصري ما بين الواقع والمأمول '

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية ندوة بعنوان ' الدستور المصري ما بين الواقع والمأمول ' بمقر حزب الوفد بالزقازيق وذلك في أطار الدور الذي يقدمه الحزب في التوعية السياسية والثقافية للمواطنين.
وحاضر الندوة الدكتور محمد فريد الصادق استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وادار الندوة الدكتور محمد النجومي رئيس النادي السياسي لحزب الوفد بالشرقية في حضور لفيف من اعضاء وقيادات حزب الوفد والناشطين السياسيين والشباب بصفه عامه.
بدأ الندوة الدكتور محمد النجومي بحديثه عن اعطائه نبذه سريعه عن مفهوم الدستور في الدول الحديثة ثم تحدث عن العيوب القاتله في دستور 2012 الحافل بما سماه ' الجرائم القانونية والدستورية ' والمحرومه تماماً من التوافق حوله مما أدي إلي شيوع عدم الإستقرار السياسي والتوتر الشديد في الشعب المصري الذي عبر عن نفسة في ثورة 30يونيه.
وعقب ذلك تحدث الدكتور محمد فريد الصادق استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عن التعديلات الدستورية 2013، وقام بإجراء مقارنه سريعه مع نصوص دستور 2012، وحصد مهام الدستور في تحديد شكل الدول ونظام الحكم وتحديد السلطات العامه واختصاصاتها، ثم النص علي حقوق الأفراد وحمايتها في مسار التعليق علي مواد دستور 2012.
وأبدي الصادق موافقته علي كثير من المواد المقترحة في التعديل مثل لجنة الخمسين، وتأييده لمبدأ الرقابه اللاحقه علي القوانين بدلا من الرقابه السابقه، فيما استوحي عده مواد من التعديلات وما تم من تغيير فيها يري انه قدم جديداً ومفيداً للدستور الجديد، ومن أهمها: تعديل المادة الأولي التي أضافت جمله ' ولا يتنازل علي جزء منها '، موضحاً انه بالتالي ليس من حق رئيس الجمهورية أو البرلمان أو القضاء في التنازل علي جزء من الوطن.
ومن المواد أيضاً تخصيص نسبه كافيه من ميزانيتها العامه وليس الدخل القومي للرعاية الصحية للشعب وتكفيل الدولة بتقديمها ويحظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية تحت اي ظرف، وفي الحقوق المادة 43 لابد من إطلاع صاحب المنزل علي الأمر القضائي المسبب قبل إجراء التفتيش ولابد ان يفتح لك الباب للاستئذان للتفتيش.
وتم فتح باب المناقشة مع الحضور وبدأ بسؤال موجهه لهم عن مفهوم التوافق من وجهه نظر الحاضرين فيما يتعلق بمواد الدستور، وأقر الجميع انه لا يعني الموافقه الجماعية واتفقوا علي ان التوافق يعني الإجماع علي المبادئ الفوق دستورية والتي تنبع من النشاط الأنساني علي الأرض أما يأتي مواد الدستور فهي تقبل الموافقة بنسبه تزيد عن 70% من الشعب والتي تعبر عن توافق مقبول من أهل مصر علي ما تم عرضه.
كما ناقشت الندوه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الجماهيري مثل نسبه 50% عمال وفلاحين ومبدأ التميز الايجابي ككل لأي طائفه في المجتمع واختلفت الإراء المطروحه حول هذه النقطة من المطالب إلي رفضها رفضاً كلياً وأن مال معظم المشاركين إلي رفض مبدأ التميز علي إطلاقه.
ودافعت الدكتورة منال توفيق استاذه بكلية العلوم جامعه الزقازيق عن تمثيل المرآه في المجالس النيابيه وعن القيود السياسية والإجتماعية التي تمنعها من المشاركه في الحياة السياسية.
وفي نهاية الندوة اتفق الموجودين علي عقد ندوة الثلاثاء القادم عن المواد التي تتعلق بالشريعه الإسلامية في التعديلات الدستورية ومناقشتها.