اساتذة الجامعات يعترضون علي الدستور

قال الدكتور يحيي القزاز، أستاذ بكلية العلوم بجامعة حلوان ومؤسس حركة كفاية و9مارس، إن الدستور المصري لابد أن يكون معبرا عن جموع المصريين، وليس عن جماعة بعينها، وأن يكون النظام إما رئاسي أو رئاسي برلماني.
وأضاف القزاز، ل'كايرو دار'، أن المقترحات الأولي التي يجب أن يتضمنها الدستور، فما يخص التعليم العالي، أن يخصص مجانية التعليم 2% أو 1% من مرتب الموظف، وهي من استقطاعات من منبع ضرائب التعليم، وأيضا ما يماثل رجال الأعمال.
ويقترح القزاز، أن يكون التعليم مجانيا في الدستور الجديد والنهوض بمستوي التعليم غير اللائق في بناء جامعات ومدارس علي مستوي عال حتي تتمكن مصر من الوصول إلي معامل ومكتبات تفيد الطلاب وليست داخل الجامعة والمدرسة للزينة فقط، وننفق عليهم من أجل تعليم أفضل.
وأكد الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس، أن اللجنة التي ستتولي وضع الدستور، لابد وأن تأخذ في اعتبارها المواد الخاصة بالتعليم في الدستور، وأن تأخذ في الاعتبار أيضا أن التعليم يمثل قضية مصر الأولي.
وقال الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، لا معني للحديث عن الديمقراطية دون الحديث علي التعليم، مضيفا أنه يجب أن ينص الدستور علي تخصيص نسبة معينة من ميزانية الدولة علي البحث العلمي، ويجب أن تكون الدولة ملتزمة علي إنفاق مبالغ مالية للبحث العلمي.
أما الدكتورة أماني البري، أستاذة إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، قالت إنه لابد ألا يكون هناك تفاوتا في التعليم بين جامعات عن غيرها، بحيث توفر آليات التعليم الصحيح بالجامعات الحكومية، وتكفل للتعليم الحكومي حقه في التوافق مع التطور التكنولوجي والعالمي.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد عبد التواب، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مواد الدستور الجديدة لابد أن تؤكد علي استقلال الجامعات، وألا يكون هناك تفرقة بين جامعة عن غيرها، بالإضافة للاهتمام بالبحث العلمي، وأن تكون ميزانية الجامعات من مصادر تمويل مناسبة أو أن تحدد نسبة من الدخل القومي للميزانية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوي كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، علي حرية العمل الأكاديمي والبحث العلمي لأساتذة وباحثي الجامعات المختلفة، واستقلال الجامعات، والتمسك بمجانية التعليم الجامعي.