دعت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت، إلى تصنيف جماعة الإخوان والجمعيات المشبوهة كتنظيمات إرهابية. وأضافت موسي: "نطالب بالغلق الفوري لكل الجمعيات المشبوهة"، وفقا لقناة العربية. حيث طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، الرئيس التونسي قيس سعيد بتجفيف منابع الجمعيات "المشبوهة" التابعة لراشد الغنوشي، قائلة: "الأخطبوط الذي صنعه الأخير ينشط وأرصدتهم المالية موجودة". ودعا الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي لاتخاذ إجراءات تحفظية لحماية الأمن القومي. من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمحكمة الابتدائية في تونس، إحالة 4 أشخاص ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية للتحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو. وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء تونس، الجمعة، إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتم التحقيق معهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية بتونس ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق". وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011. وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة المقبلة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها. وتابع: "القانون يجب أن يطبق على الجميع. النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي"
