شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خلال السنوات الماضية تذبذبا كبيرا ما بين الارتفاع والاستقرار والتراجع وكانت هذه العلاقات في أوجها خلال فترة الثمانينيات حتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلي أكثر من مليار دولار سنويا ومع قيام الثورة في عام 9891 وتحول رومانيا من النظام الشيوعي إلي الاقتصاد الحر انخفض حجم التبادل التجاري ليصل إلي ما قيمته 052 مليون يورو، وظل مستقرا وفي حدود هذا الحجم حتي عام 8002 الذي شهد الأزمة المالية العالمية والتي أثرت تداعياتها وآثارها السلبية علي الاقتصاد الروماني فتراجع حجم التجارة بين مصر ورومانيا ليصل إلي 222 مليون يورو بانخفاض قدره 2.11٪ وسجل الميزان التجاري عجزا في غير صالح مصر قيمته 851 مليون يورو.. وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة فمنذ بداية الانفتاح الاقتصادي في مصر وتطبيق قانون الاستثمار في بداية السبعينيات وحتي نهاية العام الماضي لم تتعد الاستثمارات الرومانية في مصر ما قيمته 124 مليون دولار وتركزت في قطاعين اساسيين هما صناعة الاسمنت والمحركات والآلات أما الاستثمارات المصرية في رومانيا فهي جهود فردية في مجال السياحة والتصدير لمصر. »إذابة الجليد« وكان لابد من تنشيط العلاقات المصرية الرومانية المشتركة لتصل إلي مستوي العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين وامكانياتهما ومواردهما الطبيعية والبشرية الكبيرة والكلام هنا علي لسان المهندس حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين- ولتحقيق هذا الهدف قامت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي بالتنسيق والتعاون مع أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بدور قوي وفعال من خلال اتصالاتها وزيارتها ببدء إذابة الجليد واعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين البلدين حتي انها نجحت في ترتيب عقد اجتماع للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بالقاهرة يومي 72 و82 من الشهر الحالي برئاستها عن الجانب المصري وادريان فيدان وزير التجارة والاقتصاد والأعمال عن الجانب الروماني. ويضيف المهندس حسن الشافعي: وعلي الجانب الآخر وكعادتها دائما سارعت جمعية رجال الأعمال المصريين بأخذ المبادرة من خلال مجلس الأعمال المصري الروماني وعقدت عدة لقاءات مع السفير الروماني بالقاهرة ورؤساء الشركات المصرية والرومانية الكبري ومع المستثمرين المهتمين بالعمل في السوق الروماني وفي اقامة مشروعات مشتركة بمصر تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في تطوير الانتاج وزيادة التصدير وأسفرت هذه اللقاءات عن سفر وفد مصغر من اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لرومانيا خلال الشهر الماضي للاعداد لزيادة العمل وعقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك والتحرك وعقد اللقاءات الثنائية مع الشركات الرومانية وبالفعل جاءت الاستجابة السريعة وأوضحت اللقاءات اهتمام الجانب الروماني بالمشاركة في مشروعات استثمارية جديدة في مصر وتم الاتفاق عليها مع الجانب المصري وتركزت في مشروعات نقل التكنولوجيا الصناعية خاصة في انتاج الملابس الجاهزة والنسيج وتوليد الطاقة من الرياح وفي مجال النقل البحري السريع والاتصالات. الاتفاقية الثنائية وتؤكد الدكتورة أمينة فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني ان هناك رغبة واقبالها من الشركات الرومانية علي التعاون مع نظرائهم من الجانب المصري وهو ما بدا واضحا من اللقاءات الثنائية التي عقدت بين رجال الاعمال المصريين والرومانيين علي مدي يوم كامل وتم خلالها التعرف علي فرص الاستثمار والتجارة وامكانية اقامة المشروعات المشتركة سواء في مصر أو رومانيا.. ووفقا لتجربتي الشخصية وما قمت به من مباحثات مع الشركات الرومانية فقد تم الاتفاق المبدئي علي التعاون في مجال انتاج المستحضرات الطبية وأدوات التجميل والأجهزة الطبية. أما الدكتور أحمد السكري نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني فيؤكد ان هناك فرصا واعدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة في مجال السياحة حيث يمكن التعاون في جذب المزيد من السياحة الوافدة لمصر من رومانيا حيث بلغ عدد السائحين الرومانيين الذين زاروا مصر العام الماضي 05 ألف سائح ونقوم حاليا بالتفاوض لتشغيل سفن سريعة تربط ميناء الاسكندرية مع موانئ رومانيا علي البحر الاسود بهدف تنشيط الحركة السياحية وتيسير وسرعة نقل البضائع لاسواق البلدين.. كما اتفقت خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت بين الجانبين المصري والروماني علي شراء فندق باحدي المناطق السياحية الجبلية التي تشتهر بها رومانيا وتحظي باقبال من السياح وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة المصرية لرومانيا وباسعار مناسبة. تنمية الصادرات وحول تنمية الصادرات المصرية للاسواق الرومانية يوضح محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ان وفد رجال الاعمال المصري وضع في مقدمة أولوياته خلال زيارة العمل لرومانيا ان يستهدف العمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية للاسواق الرومانية والتي انخفضت بنسبة 05٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الاسبق وبلغت 23 مليون يورو مقارنة ب 46 مليون يورو- أما الواردات المصرية من رومانيا فقد حققت زيادة طفيفة خلال العام الماضي بلغت نسبتها 2.2٪ وتركزت الصادرات المصرية لرومانيا في 01 سلع أساسية هي الأدوية والسيراميك والأرز والصابون والخضروات المجمدة والفحم والاسمدة والكتان والبطاطس والموالح.. أما الواردات المصرية من السوق الروماني فتركزت ايضا في 01 بنود اساسية هي: الاخشاب والزيوت البترولية والحديد المسطح والخردة والكربونات والجرارات الزراعية ومواسير الحديد والمحركات الكهربائية واجزاء من محركات السيارات والذرة. تواجد قوي أكد سوريان دمتري رئيس غرفة التجارة والصناعة الرومانية ورئيس الجانب الروماني في مجلس الأعمال المشترك مع مصر رغبة الشركات الرومانية في التواجد القوي بالسوق المصري من خلال المشاركة مع القطاع الخاص خاصة في مشروعات استثمارية يتم فيها نقل التكنولوجيا الرومانية في التصنيع في مجال صناعة النسيج والملابس والطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الأثاث والأدوية.. كما يمكن اتخاذ السوق المصري قاعدة لانطلاق المنتجات الرومانية للدول العربية والافريقية والنفاذ بالمنتج المصري لاسواق أوروبا الشرقية عبر رومانيا .
