أعلن د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتوفير العلاج لجميع المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودو الدخل.. وان مستشفيات وزارة الصحة تقدم العلاج بالمجان للأمراض التي لا تشملها قائمة نظام العلاج علي نفقة الدولة وسيتم التوسع في هذا النظام وتنظيمه لضمان منع حدوث أي تلاعب فيه.. وسد الثغرات التي كشف عنها الواقع العملي.. وتسهيل حصول المواطن علي قرار العلاج دون الحاجة إلي الانتقال إلي المجالس الطبية. وأضاف ان الحكومة تقوم سنويا بزيادة ميزانية العلاج علي نفقة الدولة وسوف تستمر في هذا الاتجاه.. وستعرض الحكومة النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة علي مجلس الشعب حتي يتأكد النواب ان هناك رقابة كاملة من وزارة الصحة علي هذا النظام. جاء هذا خلال جولة رئيس الوزراء أمس بالمبني الجديد للمجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر ومستشفي حميات العباسية وحضوره حفل تخريج دفعة جديدة من الحاصلين علي الزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية والتي رافقه خلالها وزراء الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتنمية الإدارية ومحافظ القاهرة ونقيب الأطباء.. وقال رئيس الوزراء إنه ستتم اعادة هيكلة المستشفيات بالمحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين. وفي مؤتمر صحفي عقد أمس نفت وزارة الصحة ان يكون هناك أي مريض قد توفي بسبب تأخر استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة الماضية. وأكد أحمد فرج مساعد وزير الصحة انه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 053 مليون جنيه إلي 007 مليون جنيه وأن الوزارة علي استعداد لزيادة أعداد قرارات العلاج علي نفقة الدولة في حالة زيادة الميزانية المخصصة لها في يوليو القادم. مشيرا إلي انه سيتم زيادة الميزانية بإجمالي مليار جنيه نتيجة الضرائب التي يتم فرضها علي شركات التبغ والأسمنت وسيتم تخصيصها لسداد 08٪ من مديونيات وزارة الصحة والفائض سيوجه إلي قطاع العلاج علي نفقة الدولة بموجب إضافة أمراض جديدة ورفع مستوي علاج الأمراض وزيادة أنواعها. وأوضح د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة انه لا توجد حقيقة وراء توفير الإنفاق في قطاع العلاج علي نفقة الدولة كما يدعي البعض ولكنه ترشيد وضبط لعملية الانفاق حتي لا تتوقف منظومة العلاج علي نفقة الدولة أو تصبح بلا قيمة أو بلا سقف مالي يحقق الغرض منها للمواطنين.
