نظيف: ملتزمون بعلاج محدودي الدخل بالمجان

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتوفير العلاج لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية، مشيراً إلي أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم العلاج بالمجان للأمراض التي لا يشملها نظام العلاج علي نفقة الدولة.
وقال رئيس الوزراء إن هناك طفرة كبيرة في مجال الخدمات الصحية علي مستوي الجمهورية بشكل عام وأن الحكومة تقوم بتطوير منظومة الرعاية الصحية بالكامل بدءاً من الوحدات الصحية مروراً بالمستشفيات المهمة وحتي المستشفيات المتخصصة ورفع مستوي هذه المستشفيات من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوي الأطباء وأطقم التمريض.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب جولته أمس التي افتتح خلالها المبني الجديد للمجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر وتفقد التجديدات الجارية في مستشفي حميات العباسية، كما شهد حفل تخريج أوائل خريجي برنامج الزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد وبرنامج المنح لإدارة الأعمال بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.
وقال نظيف في تصريحاته إن هناك خطة طموحة لإعادة هيكلة المستشفيات علي مستوي الجمهورية تشمل دمج بعض المستشفيات ورفع مستواها وتوفير أحدث الأجهزة الطبية.
وأشار إلي أن المجالس الطبية المتخصصة تعمل علي تطوير نفسها حيث يتم التوسع. في نظام العلاج علي نفقة الدولة بشكل كبير مع العمل في نفس الوقت علي تنظيمه لضمان كفاءته وتوجيهه التوجيه الصحيح ومنع حدوث أي تلاعب مع تسهيل حصول المواطن علي الخدمة الطبية وقرار العلاج علي نفقة الدولة وهو موجود في مكانه دون الحاجة إلي الانتقال إلي المقر الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة وذلك من خلال شبكة إلكترونية متكاملة تربط بين مختلف مناطق الجمهورية حيث تم الانتهاء من تجهيز جزء منها والباقي سوف يتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي بحيث يحصل المواطن علي قرار العلاج علي نفقة الدولة بسهولة ويسر.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النظام يحقق الشفافية وإحكام الرقابة حتي نضمن أن الأموال التي تنفق لهذا الغرض تذهب إلي مستحقيها.. كما أكد أن الحكومة تقوم سنويا بزيادة موازنة العلاج علي نفقة الدولة، وقال «سوف نستمر في هذا الاتجاه».
وذكر أن الحكومة ستعرض النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة علي مجلس الشعب حتي يتأكد نواب الشعب أن هناك رقابة كاملة من وزارة الصحة علي هذا النظام، مضيفا أن الحكومة ترحب بالرقابة علي هذا النظام من أي من الجهات سواء مجلس الشعب أو غيره للتأكد من سلامته.
وأعرب الدكتور نظيف عن اعتقاده بأن هذا النظام سوف يلقي استحسانا من جميع المواطنين وأيضًا من مجلس الشعب.
إلي ذلك نفت وزارة الصحة وفاة أي مواطن داخل المستشفيات نتيجة لعدم استخراج أو تأخر قرار علاج علي نفقة الدولة، وقال د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: كان هناك بعض التجاوزات في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتمت السيطرة عليها ورفعنا شعار «الوسطاء يمتنعون في استخراج قرارات العلاج».
ومن جانبه أكد د.هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الحالات التي ادعي نواب مجلس الشعب وفاتها داخل المستشفيات بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج غير حقيقية، وكشف د. هشام عن وجود 37 مليون جنيه كانت موجهة لإصدار قرارات علاج لأموات وعمليات التجميل وقامت إدارات التفتيش بضبطهما أثناء الحملات مشيرا إلي زيادة المخصصات المالية للمستشفيات التي تقدم العلاج المجاني بزيادة تصل إلي 3 ملايين جنيه.