في محاكمة المحامين المتهمين بالتعدي علي وكيل النيابة

81 محامياً في هيئة الدفاع.. والنقيب يراها محاكمة باطلة

المحامون ىعتبرونها محاكمة للمهنة كلها وىرون ان حقوق المحامىن مهدرة وىطالبون بحصانة لكل محام ربما لم تشهد محكمة طنطا الجزئية محاكمة ولا حشدا من الحضور كما حدث بالأمس في قضية المحامين المتهمين بالتعدي علي وكيل نيابة ثان طنطا.. واذا كانت القاعة قد امتلأت عن اخرها بالمحامين فإن الشوارع المحيطة بمبني المحكمة شهدت حشودا هائلة من اقارب المتهمين والمحامين الذين توافدوا للدفاع عن مهنة المحاماة لا عن متهمين في قضية.
هذه ليست مجرد محاكمة لمتهمين يعملان بمهنة المحاماة.
المحامون يعتبرونها محاكمة للمهنة كلها ويرون ان حقوق المحامين مهدرة ويطالبون بحصانة لكل محام.
حمدي خليفة نقيب المحامين رأس فريق الدفاع ومعه 81 محاميا جاءوا من جميع افرع نقابة المحامين بالجمهورية.
الكل استعد لجلسة ساخنة وبالفعل بدأت وقائع الجلسة بحضور المحامين ايهاب ابراهيم ومصطفي فتوح المتهمين بالتعدي بالضرب علي مدير نيابة ثان طنطا باسم ابوالروس وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة باشراف اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث والعميد رضا طبلية رئيس مباحث الغربية وعدد كبير من القيادات الامنية بالمديرية وقوات الحراسة الخاصة والعربات المصفحة وسيارات الامن المركزي.
وفي الساعة العاشرة صباحا دخل المستشار هشام عليوة رئيس محكمة جنح أول ومحمد الحافظ رئيس نيابة الاستئناف وامناء السر علاء صبري ومحمود الزيني وسط حضور عدد كبير من المحامين من جميع المحافظات ومجلس النقابة العامة والفرعية يتقدمهم حمدي خليفة نقيب المحامين.
كما حضر خارج المحكمة اكثر من ثلاثة آلاف محام أمام مبني مجمع المحاكم رافعين اللافتات التي تطالب بحقوق المحامين وعدم التعدي عليهم وتوفير الحصانة لهم مرددين عبارة »بالروح بالدم نفديكي يا محاماه«.. بدأت الجلسة بقرار رئيس المحكمة بعدم ادخال المحامين قفص الاتهام وحضورهما الجلسة داخل القاعة وسط زملائهم وعقب ذلك قام محمد الحافظ رئيس النيابة بقراءة قرار الاتهام مؤكدا ان النيابة ليست طرفا في القضية وانها تحقق العدالة التي يستهدفها الجميع مشيرا الي تعمد المحامين المتهمين الاعتداء علي رئيس النيابة اثناء تأدية وظيفته والتعدي عمدا علي عدد من افراد الحراسة.. كما استمعت هيئة المحكمة الي فريق الدفاع عن المحامين والتي بدأت بمرافعة حمدي خليفة نقيب المحامين والذي اكد ان المحاكمة غير قانونية لان النيابة طرف اساسي في الأزمة ولا يصح أن تكون النيابة الخصم والحكم وطالب نقيب المحامين باعادة اوراق القضية والدعوي للنيابة لتقدم مذكرة لرئيس المحكمة الابتدائية وندب احد القضاة للتحقيق في تفاصيلها واعادة اجراءات التحقيق وطالب باخلاء سبيل المتهمين فورا لانهما حبسا بالمخالفة للقانون وبتحقيقات نظرت ممن لا يملكها وبالتالي فإن اجراءات القبض علي الزميلين المحاميين باطلة والحبس باطل وقد سقط بقوة القانون، الامر الذي يوجب معه الافراج الفوري عنهما وبدون ضمان، كما تراجع عدد كبير من المحامين من مختلف النقابات الفرعية بالمحافظات تأكيدا علي تضامن المحامين ورفضهم التعدي علي زملائهم وانهما مجني عليهما وليسا متهمين ويجب محاكمة جميع اطراف النزاع في حيادية وشفافية.
وطلب جمال سويد وكيل نقابة المحامين باستدعاء المجني عليهما رئيس النيابة ومفتش الصحة لتأدية اليمين والادلاء بشهادتهما، ذاكرا انه لا تجوز المطالبة بالافراج عن المتهمين لانه طبقا للمادة 295 لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا اذا وقع منه اثناء وجوده بالجلسة أي امر يستدعي محاسبته جنائيا، ورغم الخلاف بين منتصر الزيات وحمدي خليفة وقفا معا امام المحكمة للدفاع عن المحاميين، كما شارك في الدفاع عن المتهمين حوالي 81 محاميا من مختلف النقابات الفرعية للمحامين.
الغربية - عبدالرحمن عبدالحليم