أحزاب اليسار غير متفائلة باللقاء الثاني.. و»النور« يتوقع التوصل لحل وسط

المشير يبحث مع القوي السياسية اليوم حسم أزمة الجمعية التأسيسية

الوفد والناصري يطالبان بتعديل المادة »60« من الإعلان الدستوري
يعقد اليوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعه الثاني مع ممثلي الاحزاب والقوي السياسية يستأنف الاجتماع المباحثات التي بدأت في اجتماع اول امس بين المجلس والقوي السياسية حول الوضع الحالي بالبلاد في ظل الخلافات حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ومن المنتظر ان يشارك في الاجتماع ممثلو حوالي 19 حزبا بالاضافة لعدد من رموز العمل السياسي بمصر.
ومن المتوقع ان يشهد الاجتماع ايضا حوارا موسعا بين المجلس العسكري والقوي السياسية حول الازمات المتكررة بين البرلمان والحكومة والاستعداد للانتخابات الرئاسية.
وكان الاجتماع الاول الذي عقد امس الاول قد شهد انقساما بين القوي السياسية حيث تمسكت القوي الاسلامية من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي بتشكيل تأسيسية الدستور بشكلها الحالي في حين رفضت الاحزاب والقوي السياسية سيطرة الحزبين علي اللجنة وانتهي الاجتماع دون الاتفاق علي رأي يرضي جميع الاطراف ومن المنتظر ايضا ان يستعرض الاجتماع القرارات التي اتخذتها اللجنة التأسيسية للدستور امس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني وهل تزيل هذه القرارات جزءا من مخاوف القوي السياسية حول وضع الدستور الجديد وذلك سعيا للوصول الي رؤية توافقية للخروج من الازمة الحالية. واعربت احزاب وقوي سياسية عن تفاؤلها بان يثمر اجتماع اليوم عن اعادة النظر في المادة 60 من الاعلان الدستوري بينما توقعت الاحزاب الاشتراكية ان ينتهي الاجتماع الثاني كالاول بدون اتفاق. وتوقع المستشار بهاء ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان ينتهي الاجتماع بصياغة تعديل للمادة 60 بما يصحح المسار الديمقراطي وينتشل مصر من المأزق الدستوري الذي يهدد الاستقرار السياسي والامني بشكل خطير وقال ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة حامي الثورة لن يجد حرجا في تصحيح الخطأ غير المقصود في هذه المادة.. واكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان التمثيل الشعبي مفتقد داخل اللجنة التأسيسية والتي خلت من تمثيل حقيقي للنساء والاقباط وشباب الثورة والفلاحين والعمال والمفكرين وانه لا تفاؤل ولا تشاؤم قبل اجتماع اليوم واعرب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن عدم تفاؤله لان الاجتماع الاول لم يعكس اية بوادر لحل الازمة حول تشكيل اللجنة واكد استمرار الانقسامات بين الاحزاب والتيارات الاسلامية بينما اكد د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان التيارات الاسلامية لا تسعي للسيطرة علي اللجنة التأسيسية وتوقع ان يحسم اجتماع اليوم الخلافات ويتم الوصول لحل وسط يرضي جميع القوي السياسية.. وطالب توحيدالبنهاوي الامين العام المساعد للحزب الناصري بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري بحيث لا تتجاوز نسبة اي فصيل سياسي في اللجنة التأسيسية 10٪.