قررت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الحكومة نتيجة تجاهل مطالب 70 ألف عامل بالقطاع علي مستوي 32 شركة غزل ونسيج وحليج وقطن في قطاع الاعمال العام اعلن ذلك عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.. وقال ان نحو 60 ٪ من الطاقة الإنتاجية بشركات قطاع الأعمال العام توقفت عن العمل لعدم توافر السيولة المالية لدفع رواتب العمال أو شراء مواد خام.. واضاف ان بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص لجأوا إلي غلق بعض المصانع لعدم قدرتهم علي الاستمرارية في التشغيل لصعوبة المنافسة لاستمرار وجود تهريب البضائع داخل البلاد بدون جمارك أو ضرائب وكذلك عدم اهتمام الحكومة بهذه الصناعة.. وانه تقرر الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية غدا لأعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بتدبير موارد المرتبات كما سيتم دعوة كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلي الاعتصام داخل الشركات نهاية هذا الأسبوع في حالة عدم تدبير المرتبات. اشار الي انه سيتم تنظيم اعتصام شامل بالقاهرة الأسبوع القادم للمطالبة بسرعة تفعيل أعمال اللجنة المشكلة لإنقاذ الصناعة والعاملين فيها حيث ناشدت النقابة العامة كافة القوي الوطنية والأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مساندتها في مطالبها العادلة من أجل إنقاذ هذه الصناعة والعاملين فيها. وأشار ان أجور 70ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام يتم تدبير جزء كبير منها من صندوق إعادة الهيكلة وتحتاج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلي 80 مليون جنيه شهرياً لاستكمال المرتبات وان الصندوق لا يوجد به أيه أرصدة مالية منذ ثلاثة أشهر تقريباً الأمر الذي أدي إلي البحث عن بدائل لتدبير الموارد اللازمة وتمثل ذلك في طلب إعادة ما سبق وأن تبرع به الصندوق إلي جمعية المصري والمقدر بمبلغ 240 مليون جنيه تقريباً والتي وافقت الجمعية علي رد المبلغ للصندوق. وأضاف ان هذا الإجراء متوقف علي اعتماد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لمحضر الجمعية العمومية لجمعية المصري لامكانية سحب المبلغ لسداد أجور العاملين بقطاع الأعمال العام والتي قررت رد المبلغ السابق التبرع به. وأوضح أن اللجنة الوزارية التي قرر الدكتور كمال الحنزوري رئيس مجلس الوزراء تشكيلها والمكونة من وزراء الصناعة والقوي العاملة وقطاع الأعمال العام والزراعة والمالية والشركة القابضة لوضع خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج لم تجتمع حتي الان علي الرغم من مرور شهرين تقريباً علي انشائها مما ترتب عليه تدهور خطير في إنتاجية الشركات.