وقفة احتجاجية ل 70 ألف عامل بقطاع النسيج غدا في المصانع والشركات لتدبير موارد المرتبات

دعت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الجمعية العمومية البالغ عددها 70 ألف عامل لتنظيم وقفة احتجاجية غدا في جميع الشركات والمصانع للمطالبة بتدبير موارد لمرتبات العاملين.
وهدد مجلس إدارة النقابة في بيان أصدره اليوم بدعوة كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى الاعتصام داخل الشركات نهاية هذا الأسبوع في حالة عدم تدبير المرتبات ، كما هدد بالإعداد لاعتصام داخل مقر النقابة الأسبوع القادم للمطالبة بسرعة تفعيل أعمال اللجنة المشكلة لإنقاذ الصناعة والعاملين فيها .
وناشدت النقابة العامة كافة القوى الوطنية والأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مساندتها في مطالبها العادلة من أجل إنقاذ هذه الصناعة والعاملين فيها . وقال البيان ” لقد استنفذنا كافه الوسائل الممكنة من مكاتبات واستغاثات ولقاءات مع كافه المسئولين والوزراء المعنيين عن صناعة الغزل والنسيج للمطالبة بضرورة إنقاذ الصناعة والعاملين فيها من التدهور الذي عانت منه لسنوات عديدة وأخر هذه اللقاءات كان مع الدكتور كمال الحنزورى والذي وجه خلال اللقاء بتشكيل لجنه من وزراء الصناعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والزراعة والمالية والشركة القابضة لوضع خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج .
وأضاف البيان “بالرغم من مرور شهرين تقريباً على هذا اللقاء إلا أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن الأمر الذي ترتب عليه تدهور خطير في إنتاجية الشركات وتوقفت 60 % من الطاقة الإنتاجية بشركات قطاع الأعمال العام عن العمل فضلاً عن لجوء بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى غلق بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرارية في التشغيل لصعوبة المنافسة لاستمرار وجود تهريب البضائع داخل البلاد دون جمارك أو ضرائب وكذلك عدم اهتمام الحكومة بهذه الصناعة .
يذكر أن أجور 70000 عامل بشركات قطاع الأعمال العام يتم تدبير جزء كبير منها من صندوق إعادة الهيكلة حيث تحتاج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى 80 مليون جنيه شهرياً لاستكمال المرتبات .ولما كان الصندوق لا يوجد به أيه أرصدة ماليه منذ ثلاثة أشهر تقريباً .... الأمر الذي أدى إلى البحث عن بدائل لتدبير الموارد اللازمة وتمثل ذلك في طلب إعادة ما سبق وأن تبرع به الصندوق إلى جمعية المصري والمقدر بمبلغ 240 مليون جنيه تقريباً والتي وافقت الجمعية على رد المبلغ للصندوق . ولما كان هذا الإجراء متوقف على اعتماد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لمحضر الجمعية العمومية لجمعية المصري لامكانيه سحب المبلغ لسداد أجور العاملين بقطاع الأعمال العام والتي قررت رد المبلغ السابق التبرع به . واختتم البيان سبق وأن طلبنا من معالي الوزيرة سرعة اعتماد المحضر لخطورة الوضع بالشركات والعاملين فيها .