غياب د. كمال الجنزوري عن جلسة مجلس الشعب أمس الأول لمناقشة أزمة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الاجنبي أضعف موقف الحكومة وجعل منها »ملطشة« للنواب حتي قال وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة لا تقبل التطاول عليها.. رفض النواب كل التبريرات التي قدمها الوزراء الذين حضروا الجلسة وأصروا علي حضور رئيس الوزراء ليحدد أمام المجلس المسئول عن سفر المتهمين الأجانب مؤكدين ضرورة محاكمته.. ثم صعدوا موقفهم بالموافقة علي السير في اجراءات سحب الثقة من الحكومة رغم توضيح رئيس المجلس أن سحب الثقة لا يتم إلا من خلال مناقشة استجواب ورغم أن الإعلان الدستوري لا يسمح بذلك فأصبحنا الآن أمام موقف غريب.. قرار لمجلس الشعب لا يمكن تنفيذه ولا يعدو أن يكون صراخا في الهواء ! لم يستوعب النواب أنهم مهما فعلوا فإن قرارهم -إذا صدر- لن يعدو أن يكون مجرد توصية قد يأخذ بها المجلس العسكري فيقيل الحكومة وقد لا يأخذ لأنه وحده الذي بيده إقالة الحكومة أو استمرارها. أعود إلي د. الجنزوري لأؤكد أنه مادامت الحكومة مقتنعة أن القضاء هو وحده المسئول عن رفع حظر سفر المتهمين وأنه لا علاقة للحكومة بهذا القرار فلماذا لم يحضر د. الجنزوري الجلسة ليوضح ذلك ويشرح للنواب ما يصعب عليهم فهمه؟ في مثل هذه المواقف المواجهة أفضل من الهروب. عيب صور المسئولين المتعاقبين علي إدارة أي مؤسسة توضع عادة في لوحات تذكارية بتسلسل توليهم المسئولية.. لهذا لا أجد مبرراً لرفع صورة د. سرور التي كانت معلقة في مجلس الشعب ضمن صور الرؤساء المتعاقبين للمجلس.. هذا تاريخ لا يمكن الغاؤه بجرة قلم أو قرار شفوي ثم أن د. سرور لم يصدر ضده حتي الآن أي حكم.. والمتهم بريء حتي تثبت ادانته.. عيب !