بعد الإطلاع

دستور يا مجلس الشوري

بات ضرورياً ونحن نصبوا إلي مرحلة حياتية جديدة نحو مصر الحديثة أن نتعلم جيداً من أخطاء ماضينا لتصحيح مسار مستقبلنا وهناك فرصة تاريخية لذلك من خلال دستور مصر القادم الذي نأمل أن يعبر بنا إلي مصاف الدول المتقدمة !!
مع تحفظنا دائماً وأبداً بأن النصوص الدستورية والقانونية لن تكون وحدها كافية لرسم خريطة الطريق نحو مستقبل أفضل لأي دولة كانت ما لم يكن القائم علي تطبيق هذه النصوص لديه ثقافة الإحساس بالوطنية والقدرة علي تطبيق تلك النصوص الجامدة من أجل مصلحة مصر وحدها دونما ثمة مصالح شخصيه فالمصلحة العامة هي المعيار والضابط من خلال عدالة معصوبة العينين .
وانطلاقاً مما سبق كان ضرورياً أن نتناول موضوع مجلس الشوري ولماذا تم تهميشه بهذه الصورة؟ وهذا الإقبال الضعيف من الشارع المصري صوب صناديق الأقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشوري ؟
كل هذه الأسئلة وأسئلة آخري تدور بخاطر كثير من المصريين بأطيافهم المختلفة!!
ودعونا نعرج سويا إلي الإجابة علي ذلك بعاملين أساسيين كانا الأبرز في هذا التهميش وذلك الإقبال الضعيف : الأول و تمثل في الحملة الإعلامية التي شوهت دور مجلس الشوري سيما الفريق المطالب بإلغائه مستنداً في ذلك إلي أن المجلس منزوع الدسم من ثمة اختصاصات وأنه إهدار للمال العام والوقت ولا فائدة منه وأنه كان يستخدم في النظام القديم للوجاهة الاجتماعية.
أما العامل الثاني يتعلق بمهام مجلس الشوري واختصاصاته المنصوص عليها دستورياً سواء في دستور 1971 في الباب السابع في المادتين 194، 195 أو في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102 في المادة 37 منه والتي تنص علي أن يتولي مجلس الشوري : فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأي المجلس فيما يلي :
1 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2 مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3 ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وهذه الاختصاصات علي النحو سالف بيانه هي التي يدور نحوها مقالنا فمجلس الشوري يحتاج تحديد مهام واختصاصات واضحة لا لبس فيها و لا غموض ودونما تدخل أو تعارض مع مهام واختصاصات مجلس الشعب !!
من هنا بات ضرورياً أن يراعي ذلك مستقبلاً في الدستور الجديد من خلال تفعيل دور مجلس الشوري بعيداً عن مجرد الدراسات والمقترحات ليكون له دور فعال فيما يتعلق بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وأيضاً دور رقابي علي الأداء الحكومي وعلي وجه الخصوص في تنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية وبرامج الاستثمار وكذا المشروعات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزينة الدولة وأيضاً ما يتعلق بالقروض والمنح التي تعقدها عليها الدولة .
وأيضاً تفعيل دور مجلس الشوري بشأن المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس .
وفي النهاية " دعونا نتفق أننا لن نحقق طموحاتنا نحو مصر الحديثة ومصر المستقبل إلا من خلال دراسة أخطاء الماضي ليس ذلك فقط بل الأهم هو الاعتراف بتلك الأخطاء للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً "