في ختام مؤتمر آفاق التعاون بحوض النيل:

تكثيف الزيارات الرسمية.. والعودة إلي مائدة المفاوضات

أكد د. محمود ابو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية أنه لابد من التغلب علي الصعوبات والعقبات التي تحول دون استمرار المفاوضات ووصولها إلي الإطار القانوني والسياسي الملائم لجميع الدول الأعضاء في حوض النهر بما فيها مصر والسودان.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر »آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل »الفرص والتحديات« أمس الأول، والذي نظمه معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة.
وأضاف ان مفاوضات إعادة التوزيع هي من أصعب أنواع المفاوضات وأشدها تأثيرا علي الأطراف، غير ان البدائل ستكون أكثر إيلافا وأشد ضررا إذا ما فشلت هذه المفاوضات. وقال د. إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ان دول منابع النيل ليست في حاجة لمياه زائدة وذلك لان 09٪ من زراعة تلك الدول تعتمد علي الأمطار، اما عن المشروعات التي أعلنت تلك الدول عن إنشائها كالسدود فهي لن تؤثر سوي علي 5 مليارات متر مكعب من المياه ولن تصمد سوي 01 سنوات وذلك لأن السدود قريبة جداً من مناطق الطمي.
وأكد ان هذه الدول لاتستطيع ان تؤثر علي حصة مصر والسودان من مياه النيل وأوضح ان السد العالي وفر 22 مليار متر مكعب من المياه كانت تضيع في البحر المتوسط وتم تقسيمها بين مصر والسودان، وإذا انفصل جنوب السودان وزادت دولة جديدة لحوض النيل حصتها ستكون من تلك الحصة الاضافية التي وفرها السد العالي لمصر والسودان. وأكد د. عبد الله نجيب إنه علي السياسة المصرية مراجعة القوي الفاعلة في العالم ومحاولة استقطاب القوي الصاعدة المعادية لاسرائيل والتي تشكل تهديدا لها مثل ايران وتركيا، والتفكير في سياسات ناجحة للتعامل مع الولايات المتحدة. وأشاد د. صبحي قنصوه إلي أن مشروع اتفاقية الاطار التعاوني لحوض النيل يتكون من 93 مادة تم الاتفاق علي معظمها ولكن ظل هناك خلاف حول نقطتين.