»برقة« تتجه لاعتماد دستور الاستقلال وتشكيل جيش منفصل

عبدالجليل يهدد باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا ويعتبرها »خيانة للثوار«

خرىطة الولاىات اللىبىة المتحدة قبل حكم القذافى
هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفي عبد الجليل أمس باستخدام القوة "لمنع تقسيم ليبيا"، غداة إعلان زعماء قبائل وسياسيين ليبيون منطقة برقة النفطية "إقليما فيدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، داعيا أهلها إلي الحوار. وقال عبد الجليل "لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة"، مشيرا إلي وجود "مندسين ومن أزلام العقيد معمر القذافي بينهم". واعتبر عبد الجليل، في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، أن ما حدث في مدينة بنغازي خيانة لإرث الثوار الذين ضحوا من أجل ليبيا موحدة، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح بتقسيم ليبيا نظرا لثرواتها النفطية وموقعها الاستثنائي. واعتبر عبد الجليل أن ما حدث خيانة لإرث الثوار الذين ضحوا من أجل ليبيا موحدة، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح بتقسيم ليبيا نظرا لثرواتها النفطية وموقعها الاستثنائي. من جانبه دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الليبيين إلي التمسك بوحدتهم والالتفاف حول "المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد". وكان قد أعلن في بنغازي أول أمس خلال مؤتمر حضره نحو ثلاثة آلاف شخص "اقليم برقة الفيدرالي" وإنشاء مجلس لإدارة شئون الإقليم برئاسة أحمد السنوسي و"بناء الجيش والمؤسسات الأمنية تنظيمهم لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم"، في خطوة أولي لتشكيل كيان سياسي شبه مستقل منذ سقوط نظام القذافي. وقرر مؤتمر أهل برقة في بنغازي "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951" عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. ويسعي مؤيدو حصول برقة علي حكم ذاتي إلي إعادة إنشاء نظام كان مطبقاً خلال أوائل حكم الملك إدريس السنوسي، أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال، والذي أطاح به القذافي في انقلاب عسكري عام 1969 حيث كانت ليبيا تدار خلال هذه الفترة علي أساس فيدرالي. ومع أن زعماء برقة أكدوا أن طرحهم ليس بداية لتقسيم البلاد، وأن الفيدرالية ليست انفصالاً عن الدولة، وإنما تتوخي نهضة الأقاليم من خلال لا مركزية إدارية، إلا أن شكل مشروعهم وطريقته وتوقيته أثار كثيراً من المخاوف بشأن تقسيم البلاد. ويري محللون أن الشكل تخطي اللامركزية الإدارية إلي الاستقلالية، لوجود وزارات وجيش مستقل وحتي عَلم خاص، أما الطريقة فتغلّب منطق القبيلة علي منطق الدولة. أما التوقيت فإنه يتجاهل استحقاقات المرحلة الانتقالية ويستبق اكتمال المجلس التأسيسي والدستور الجديد، بل يلجأ إلي ما يسميه شرعية الدستور الذي كان متبعاً في عهد الملكية.