أسرار تنحي هيئة المحكمة

في قضية التمويل الأجنبي

تكشف »الأخبار« أسرار تنحي المستشار محمود شكري رئيس المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي والذي كان مفاجأة للجميع خاصة انه جاء في جلسة سرية عقدها المستشار بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية لم يحضرها ولا يعلم عنها أحد.. وقرر التنحي عن نظر القضية بالكامل دون ابداء اسباب سوي استشعاره للحرج.. وهي الكلمة التي تحمل في قاموس القضاء أكثر من معني ويمكن ألا يفصح القاضي عن الأسباب.
»الأخبار« حصلت من مصادر قضائية علي أسباب التنحي بعد الجلسة الأولي للقضية التي تم اسنادها إلي الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمود شكري وحتي صدور قرار التنحي.
في البداية تم اسناد القضية إلي الدائرة التي يرأسها المستشار محمود شكري لكن المستشار الذي اتصلنا به اكثر من مرة لمعرفة مكان انعقاد أولي الجلسات كان رده لجميع الصحفيين والإعلاميين »لا اعرف اين ستعقد المحكمة.. اسألوا وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف« ثم يغلق تليفونه.. وعندما يعاود زميل اخر الاتصال به.. يكرر له المستشار نفس الكلام رغم انه تبقي ساعات علي نظر القضية.
ومع بدء نظر القضية وماتبعها من تصريحات متناثرة من أمريكا واصرار السفارة الامريكية علي عدم السماح بحضور ال91 أمريكيا المتهمين الجلسة الأولي وادخالهم قفص الاتهام.. وهو أمر كررته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اكثر من مرة عندما قالت »لن نسمح بحبس الامريكيين في قفص الاتهام«.. وماتبعها من تصريحات للفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة من أن السفارة الأمريكية مسئولة عن عدم هروب المتهمين الامريكيين المتواجدين بمقرها.
حتي فوجيء المستشار خلال نظر الجلسة الأولي بوجود 41 متهما فقط كلهم من المصريين وتغيب المتهمون الأجانب.
وكشفت المصادر ان اقوي اسباب التنحي والذي رجحته المصادر وقد يكون الحقيقي لقرار التنحي المفاجيء.. وهو ما ذكرته هيلاري كلينتون من أن القضية في طريقها إلي الحل في وقت قريب. مما وضع اكثر من سيناريو امام المستشار محمود شكري من حيث ان عدم الرد علي هذه التصريحات معناه ان الحكومة المصرية لا ترفضه وان معني ذلك ان هناك حلا للقضية وديا ممكن ان يعد تدخلا في عمل القضاء.
وهناك سبب اعتبرته المصادر مقبولا وقد يكون رئيسيا لصدور قرار التنحي. وهو قيام المستشار باعطاء أمد طويل لنظر القضية من خلال تأجيلها لجلسة 62 ابريل القادم وهو قرار يخالف ما نادت به الخارجية الأمريكية بأن القضية اقترب حلها بطرق ودية وبأسرع وقت وان قرار التأجيل لهذه الفترة التي اعتبرتها الخارجية الامريكية طويلة قد يكون السبب وراء قرار المستشار بالتنحي عن نظر القضية بالكامل. وهناك ايضا المطالب التي بدأت تنتشر عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وما تبعها من مظاهرات تطالب بصفقة تبادلية بين مصر وامريكا من خلال تسليم امريكا الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس مدي الحياة في امريكا في مقابل 91 متهما امريكيا وهي صفقة تخرج عن سلطة القضاء.
أما السبب الأخير فهو قيام النيابة بمخاطبة الجهات الأمنية لالزام السفارة باحضار المتهمين الامريكيين الجلسة القادمة بناء علي طلب المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين اسوة بالمتهمين المصريين.. ورجحت المصادر أن تكون الجهات لم تستطع تلبيته بعد رفض السفارة الامريكية ذلك.