وزير التعليم ورئيس جهاز التنظيم والإدارة أمام لجنة برلمانية:

تسكين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في المراكز البحثية الأسبوع القادم

أكد د. حسن خالد وزير التعليم العالي ضرورة تغيير قانون الجامعات الحالي باعتباره عائقا امام الحاصلين علي درجات الدكتوراه والماجستير مشيرا إلي ان هذا القانون يجب تعديله بتشريع قانوني بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وقال الوزير امام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة د. شعبان عبدالعليم رئيس اللجنة والتي عقدت جلسة استماع لحل مشاكل الحاصلين علي درجات الدكتوراة والماجستير في جميع التخصصات مؤكدا علي ضرورة هيكلة النظام الإداري للجامعات وخاصة الاقسام المختلفة في الكليات لكي تستوعب العديد من هؤلاء الطلاب لافتا الي ضرورة التوسع في الجامعات الحكومية والزام الجامعات الخاصة باستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم.
واشار الوزير الي اننا ندرس مع رؤساء الجامعات حصر الاماكن لتسكين الحاصلين علي الدكتوراة والماجستير، مشيرا إلي ان مجلس الشعب يناقش هذا الموضوع علي مدي يومين لحل هذه المشكلة ونحن نصدر دراسة جميع الاقتراحات والعمل علي حلها داخل المراكز البحثية التابعة للتعليم العالي.
وقال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انه سيقوم بحل هذه المشكلة وحصر الحاصلين علي درجة الدكتوراة والماجيستير في خلال الاسبوع القادم وتوزيعهم علي المراكز البحثية التابعة للدولة وقال ان هناك تنسيق وتشاورا بين وزارة التعليم العالي وحصر الدرجات لتسكين هؤلاء عن طريق اعلانات بالصحف وفقا للشروط والكفاءة ومعايير محددة.
وقد شهدت اللجنة مشادات كلامية بين الطلاب ووزير التعليم العالي مطالبين بضرورة اصداره فوراً لحل المشكلة بدلامن الوعود البراقة خاصة اننا عقدنا عدة لقاءات مع الوزير بدون جدوي.