قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري بعدم قبول دعوي العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع ممتلكاتهم.. أكدت المحكمة ان العفو ليس قرارا إداريا يجوز الطعن عليه وإنما فهو شأن لا يتعلق بسلطة قضائية بل هو شأن يتعلق برئيس الجمهورية وحده دون غيره حسب نص الدستور كما ان القضية مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها حتي الآن.. كان عدد من أنصار الرئيس السابق قد أقاموا دعوي طالبوا فيها باصدار عفو عام عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن ممتلكاتهم.