قضاة مجلس الدولة يرفضون تدخل مجلس الشعب في شئونهم

المجلس هيئة قضائية مستقلة وتعديل قانونه برؤية أعضائه

المستشار عبدالله أبو العز
أكد مستشارو مجلس الدولة علي استقلالية مجلسهم طبقاً لما ورد في دستور 17 وطالب القضاة بعدم تدخل مجلس الشعب في شئون المجلس أو وضع قوانين جديدة تتيح لأي جهة التدخل في اعمال المجلس جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس بنادي مجلس الدولة وأكد المستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة أن المجلس هيئة قضائية مستقلة ورسخ بأحكامه جميع مبادئ الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين في أنحاء البلاد.. وأكد محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق أن أولويات المجلس هو الاسهام الجاد في اقتراح ما يراه هذا الجهاز الشامخ في شأن تعديل الدستور الذي سيحكم مصر في الفترة القادمة ولابد من إنشاء مجموعات عمل تقدم الرؤية التي يجب أن يأخذ بها الدستور الجديد في العمل وأن هذه المقاومات التي تضمنها دستور 17 لا تقبل انتقاصاً ولا وقفاً ولا تعديلاً في القوانين التي تأخذ في الاعتبار عند الفصل في القضايا العالقة بالمجلس.
وأضاف أنه تم التوافق علي أن يكون الطعن علي انتخابات رئاسة الجمهورية بعد اسبوع من اجرائها.. حتي لا تكون هناك تفرقة صارخة بين قرار يجوز الطعن فيه وآخر لا يطعن عليه وسوف يتم رفع هذا الاقتراح للاخذ به.
وأضاف المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ان المهم إيجاد حلول لإشكالية تنفيذ الاحكام ولابد من وضع نص للتنفيذ ولا يجوز الشطب في قوانين المجلس حسب المشروعية التي أقرها الدستور للتسهيل علي سرعة اتخاذ قرار.
مشيراً إلي تفعيل نص المادة 82 لانها تختص بالصلح في دعاوي اعضاء مجلس الدولة ولكن تفعيلها يكون علي مرة واحدة بدلاً من أن يفصل فيها علي دعويين منفصلتين.
وقال لابد من جواز الطعن علي قرارات مجلس التأديب بأن تفتح الباب فور صدور حكم من المحكمة وأن الأفضل أن يتم الفصل فيه علي مرتين بدلاً من مرة واحدة.. وبشأن اختصاص قسم التشريع قال لابد أن يكون الزامياً لكل الجهات الادارية التي تطلبها وأن تراعي السرعة لإصدار الفتوي والعقود لتكون سارية علي جميع الجهات الحكومية لأنه المبدأ التشريعي الوحيد داخل الدولة الذي يصدر ويشرع جميع أنواع الفتاوي.
كما ناقش القسم القضائي لما به من اشكاليات لوقف التنفيذ خاصة في المدة التي تستغرقها القضية داخل جدران القضاء الإداري فإنه من الواجب لاختصار المدة ان يكون الرجوع الي رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء اللازم نظراً لعلمه اليقني بكل جوانب القضية وبمدي الضرر الذي يلحق صاحب الدعوي. لكي يقوم بتشكيل لجنة من مجلس الدولة تحدد ميعاد يتم النظر فيه ويصدر فيها الحكم النهائي لكي لا تؤجل فكرة المداولة داخل القضاء الإداري.
دور الجمعية العمومية
عدم اقتصار دور الجمعية العمومية ومن الافضل ان تفعل لكي تكون لها الكلمة العليا في اختيار من يمثل مجلس الدولة وخاصة في الاشراف الكامل علي الانتخابات وصياغة الدستور ولا ينظر إلي الاقدمية ولكن لابد أن تكون الكفاءة هي الفيصل.
تعديل المسميات
نظراً لتداول كلمة مستشار بين المحامين سواء في الاستشارات القانونية أو الاستثمار فمن الافضل ان تختص بكلمة قاض بدلاً من مستشار لكل العاملين بالمجلس ولا يقال لاحد بأنه مندوب مساعد أو عضو يمين أو يسار بل الكل تحت مظلة قاضي - لابد أن يكون النادي تابعاً لمجلس الدولة وليس للشئون الاجتماعية تدخل في أمور المجلس فقد انتزعنا حسب الجمعية العمومية لا يجوز للدولة التدخل في أموره.. لكن الجمعية العمومية هي الفيصل ولها الكلمة العليا ثم استدرج الطعون بوضعها منظمة لكي تعطي صلاحيات للحكم ولوقف التنفيذ لإلزام المفوض صراحة الإدلاء بصوته لكي لا يضع جوازا للطعن وأن يكون دقيقاً عند دعواة وأن تشكل لجنة تضع نصوصا صريحة تختص بالفصل في دعاوي معينة وليس جميع الدعاوي.