محللون: الخطة الدولية أنقذت أوروبا .. ولم تنقذ أثينا

البرلمان اليوناني يصوت اليوم في جلسة طارئة علي إنقاذ البلاد

يصوت البرلمان اليوناني اليوم في إجراء طارئ علي مشروع قانون خاص بالإتفاق الذي أبرمته البلاد مع شركائها الأوروبيين والتي تفادت بموجبه إفلاس محقق كاد يتجاوز حدود إقتصادها ليسبب حالة من الإنكماش الأوروبي والعالمي. لكن الإتفاق الذي ينص علي حزم مساعدات بقيمة 130 مليار يورو وشطب أكثر من نصف الديون اليونانية وقع محل تشكيك من إقتصاديين دوليين رأوا أنه غير كاف لإنقاذ اليونان من عثرته. ونقلت "أسوشيتد برس" عن محللين ان الإتفاق "أنقذ أوروبا لوقت معين لكنه لن ينقذ أثينا". فقد ركزت الخطة علي التقشف في موازنة أثينا وليس علي إعادة إطلاق النمو، وهو ما يجر البلاد -وفقا لخبراءذ الي مزيد من الركود الإقتصادي المستمر بالفعل منذ خمسة أعوام، ويهدد قدرتها علي تحقيق أي نمو العام القادم وفقا لتقديرات مأمولة. فخقض النفقات وزيادة الضرائب ستؤدي لحالة من الركود ومن ثم انكماش الناتج المحلي. ومع تزايد السخط الشعبي حيال إجراءات التقشف المتصاعدة، قال خبراء ان حجم الدين العام اليوناني بعد حزم المساعدات المالية الجديدة بقيمة 130 مليار يورو والمستحقة خلال 30 عاما يعني ان كل مواطن يوناني مدين بمبلغ 22 ألف يورو للمانحين الدوليين. ودافع وزير المالية اليوناني "ايفنجيلوس فينزيلوس" عن الإتفاق قائلا أن "اليونان تفادت به سيناريو كابوسي". وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني درجة اليونان امس في مستوي العجز عن سداد الديون من "سي سي سي" الي "سي". وسيكون علي أثينا تجاوز عدة عقبات قبل ان يدخل الإتفاق حيز التنفيذ، وبينها تمرير مشروع قانون ينص علي أولوية سداد الديون في الإنفاق الحكومي، وكذلك تحديد حجم مشاركة الدائنين في القطاع الخاص في إتفاق الإنقاذ الذي ينص علي تنازلهم عن أكثر من نصف الديون. من جانب اخر، أدي إتفاق الإنقاذ الي تفادي أوروبا مضاعفات إقتصادية خطيرة، مع إحتمال إنتقال الأزمة المالية من اليونان الي دول مثل البرتغال وأيرلندا قبل ان تطال ثالث ورابع أكبر إقتصادات أوروبية؛ ايطاليا وأسبانيا، وهي دول تتجاوز في متطلبات إنقاذها إمكانيات القارة العجوز. في الوقت نفسه أعلن مسئولون ان أوروبا تعتزم حجز 495 مليون يورو من قيمة المساعدات المقدمة للمجر بسبب عجز البلاد عن الوفاء بتعهداتها بخفض نسبة العجز.