في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

أبوالنجا: من حق مصر فرض سيادتها علي من يعمل علي أرضها

فايزة ابو النجا أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان التحقيقات في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل بدون ترخيص بين يدي القضاء والحكومة لا تتدخل في مسار التحقيقات موضحة ان الموضوع لا يتعلق بفرض قيود علي حركة المجتمع المدني لكنه يتعلق بحق مصر في فرص سيادتها علي من يعمل علي أراضيها.
وكشفت الوزيرة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس ان الفترة من مارس إلي يونيو 1102 شهدت صرف 571 مليون دولار علي منظمات للمجتمع المدني غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الأمريكية.. وأضافت ان هناك تحويلات مالية أخري تم رصدها من جهات وحكومات عربية.
من ناحية أخري أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان العلاقات المصرية الأمريكية مهمة بالنسبة للجانب الأمريكي بقدر أهميتها لمصر وهناك مصالح متبادلة من وراء هذه العلاقات وغير صحيح أنها مفيدة لطرف دون آخر. جاء هذا في أول رد فعل رسمي للخارجية المصرية علي تصريحات فيكتوريا نورلاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول قلق واشنطن من احالة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والعمل بدون ترخيص داخل مصر إلي محكمة الجنايات والتلويح ان هذه الاجراءات يمكن ان يكون لها عواقب وخيمة علي العلاقات الأمريكية المصرية بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج المساعدات. وعلمت »الأخبار« ان وزارة الخارجية الأمريكية قد استدعت السفير المصري في واشنطن للاستفسار منه عن الإجراءات التي اتخذتها مصر تجاه المنظمات المدنية والمتهم فيها أمريكيون أبرزهم نجل وزير النقل الأمريكي والمحالون للمحكمة الجنائية. كما استدعي وزير الخارجية الألماني جودو فيستر فيله السفير المصري في برلين احتجاجا علي التحرك المصري بمقاضاة أعضاء في جماعات حقوقية ومناصرة للديمقراطية من بينهم ألمانيان علي الأقل.