بدون تردد

الجنزوري .. ووزير الداخلية

في الكارثة المأساوية التي وقعت في إستاد بورسعيد، لست مع المطالبين باستقالة الدكتور الجنزوري، من رئاسة الوزارة، باعتباره المسئول الأول سياسيا عن الحادث، ولست أيضا مع المنادين باستقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، باعتباره المسئول الأول أمنيا عن الكارثة، وما ظهر فيها من إهمال أمني واضح، يستحق المساءلة، وتقصير مؤكديستوجب الحساب.
وقبل الاستطراد في ذلك، وذكر الأسباب والدواعي والأسانيد التي أعتمد عليها في هذا الموقف، أقول بوضوح تام، ودون تردد، إني لا أنفي عن الدكتور الجنزوري مسئوليته السياسية عن الحادث، وأي حادث آخريمكن أن يقع - لاقدر الله - فذلك شئ مؤكد، ولابد منه، بحكم كونه رئيسا للحكومة، له كافة الصلاحيات في موقعه، وبالتالي فعليه تقع المسئولية أمام الرأي العام،..، والرجل نفسه لم يتنصل من مسئوليته، بل أقر بها في مجلس الشعب، وهذا صحيح بحكم الدستور والقانون.
كما أنني لا أعفي اللواء محمد إبراهيم، من المسئولية المباشرة، عن الكارثة، أو أي حادثيشكل إخلالا بالأمن، وترويعاً للمجتمع، بوصفه وزيرا للداخلية، ومسئولا عن مقاومة الجريمة، ووضع السياسات والخطط اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين وتأمينهم في كافة المدن والمحافظات، وتأمين كل الأنشطة التي يمارسونها في حياتهم العادية، سواء كانت اجتماعية أو رياضية، أو غيرها،..، وأعتقد باليقين أن الرجل لم ولن يتنصل من هذه المسئولية بأي حال من الأحوال.
ولكني أعيد تذكير الجميع، بأن واقع الحال،يؤكد بلا لبس، ودون مبالغة أن د. الجنزوري مكلف بالوزارة، وتحمل المسئولية، والبلد في حال بالغ السوء، علي كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والأمنية،..، والحقائق كلها ليست خافية علي أحد، بل معلومة للجميع، وكلنا شهود علي الصراعات السياسية المحتدمة بين كافة التيارات، والقوي، والفاعليات، واختلاف الرأي القائم بينها جميعا حول كافة القضايا موضع النقاش، والخلاف في الرؤي معلن حول كل الموضوعات المتصلة بخارطة الطريق والخطوات المستقبلية.
وعلي الجانب الاقتصادي، ليس هناك ماهو غير معلوم، حيث وصل الإقتصاد المصري الي حالة شديدة من التدهور، نتيجة القصور في الانتاج، وتعطل دولاب العمل، والنقص الشديد في الصادرات، وزيادة حجم الإستيراد، والعجز في ميزان المدفوعات، وتوقف عائدات السياحة، والكثير من موارد العملة الصعبة، مما أدي الي التآكل المتسارع في الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، ووصوله الي أقل من " 18 " مليار دولار بعد إن كان " 36 " مليار دولار منذ عام واحد، ومازال التآكل مستمراً بمعدل مليارين كل شهر،..، وغير ذلك كثير للأسف حيث المطالب الفئوية وغيرها، وغيرها.
أما بالنسبة للحالة الأمنية، فحدث ولاحرج، حيث الإنفلات الأمني هو السائد، والخروج علي القانون هو المنتشر، في ربوع البلاد، بعد حالة الانهيار التي أصابت وزارة الداخلية ، وكافة الأجهزة التابعة لها، مما أدي الي غيبة شبه كاملة للأمن والأمان في الشارع، وهو ما رأيناه وعانيناه منه طوال العام الماضي، وحتي الآن، وكذلك ما نشاهده من محاولات مستمرة لإشعال نار الفتنة، ونيران العنف والدمار، والإصرار الواضح علي إغراق البلاد في سلسلة من الجرائم المستحدثة والغريبة، بهدف هز الاستقرار، ووضع جهاز الشرطة بكامله موضع العاجز عن حماية المواطن وتوفير الأمن للمجتمع، وهو مايؤدي الي فقد ثقة المواطنين فيه،..، ثم المحاولة المستمرة لوضعه موضع الاتهام كعدو للشعب ، وهو مايتم الآن للأسف .
والآن .. هذه هي الحالة التي تسلم فيها الدكتور الجنزوري مهامه ومسئولياته كرئيس للوزراء منذ أقل من شهرين،..، وهذا هو واقع الحال الذي تسلم فيه اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية،..، وهو حال لايسر أحداً علي الإطلاق.
ونواصل غدا إن شاء الله