الإمام الأكبر في مؤتمر صحفي :

لا يضيرنا مناقشة قانون الأزهر لدي أي سلطة ونثق أن الجميع سيقره ويدعمه

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عدم ممانعة الأزهر في أن يناقش مجلس الشعب تعديلات قانون الازهر الذي صدر مؤخرا. قال الامام الاكبر في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس حول القانون إن التعديل لا يتعدي مادتين اثنتين وأنه لا يضيرنا أن يناقش القانون علي أي مستوي، ولدي أية سلطة، وأوضح ثقته في أن من ينظر في القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدًا، وقال شيخ الازهر: "حرصت علي أن ينص القانون علي أن تنتهي خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل علي ما جري به العرف والتقليد، رغم أني ما زلت مقتنعاً برأيي الأول". وأكد الامام الاكبرأنه في غني عن مناصب الدنيا وعن منافعها، وانه ليس بحاجة لأن ينتقي قوما من أجل أن يختاروه فيما بعد، وأن هذا ليس من أخلاقه ولا من تربيته،ثم إن القوانين لاتطبق بأثر رجعي، فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن عاجلا أو عاجلا.
قال الامام الاكبر في بيان ألقاه: لست بحاجة لأن أذكركم بأننا - فيما مربنا من ظروف وأحوال- طالما تمنيناً وتطلعنا إلي اليوم الذي تتحرر فيه مؤسستنا الدينية الكبري، مؤسسةُ "الأزهر الشريف" وتصبح مؤهلة لأن تَنتخب شيخهامن بين كبار علمائها، بعد أن تستعيد "هيئة كبار العلماء".
وكنت منذ تحملت المسؤولية أسعي بكل صدق وإخلاص لتحقيق الهدفين الكبيرين: استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، مع عودة هيئة كبارالعلماء، مع أمر ثالث لا يقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا وهو عودة مناهج الأزهر الأصيلة في الشريعة واللغة والثقافة العميقة، ليستمر الفكر الوسطي الرصين، والفهم العلمي الصحيح للدين، وهو جوهر الرسالة الأزهرية، التي وسّدت إلينا الأمة مسؤوليتها والقيام بها، خدمة لها وللإنسانية كلها. وأعلنتُ منذ أكثر من عام وجوب انتخاب شيخ الأزهر، وعملت علي استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج، وأفدنا - بعد الثورة - من مناخ الحرية العام، فعملنا علي تحقيق التطلعات والآمال التي طال عليها الأمد وأصبحت الآن إجماعاً وطنياً، ومطلباً شعبياً ملحاً، فأعددنا القانون، وقدمناه للمسؤولين للنظر فيه لإصداره، وحرصت علي أن ينص فيه علي أن تنتهي خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل علي ما جري به العرف والتقليد، رغم أني مازلت مقتنعاً برأيي الأول.
وأود أن أعلن بكل صراحة أننا مع حرصنا علي تنفيذ ما أجمع عليه الكافة دون إبطاء، وتأكيدنا أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشؤونه لا يضيرنا أن يناقش القانون علي أي مستوي، ولدي أية سلطة، فنحن جميعًا في المناخ الديمقراطي نعمل علي تلبية مطالب الشعب، وبخاصة ماصار منها محل إجماع وطني، ونثق أن من ينظر في القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدا. كما أعلن أيضًا أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، وهو قانون 103 لسنة 1961 لا يتعدي مادتين اثنتين: الأولي لاستقلال الأزهر، والأخري لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها أما اللوائح التنفيذية، والإجراءات والأنظمة التفصيلية فسوف يضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوي أو تدخل سلطوي، وستشكل هيئة كبارالعلماء من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها، لا بقرار منفرد، بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة، ويعلم الله أن شيخ الأزهرالحالي ليس بحاجة لأن ينتقي قوماً من أجل يختاروه فيما بعد، فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته، وهو بفضل الله في غني عن مناصب الدنيا بأسرها وعن منافعها، ثم إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، كماهو معلوم، فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن عاجلاً أو آجلا.. وسامح الله الجميع. وحفظ الأزهر ومصر والإسلام.
واوضح الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر- في رد علي سؤال "الاخبار" حول ما أشار اليه الامام الاكبر من ادخال تعديلات علي القانون،تخالف رغبته في الخروج من المنصب عند سن السبعين- أن المقصود بالجهات الرسمية،" التي غيرت وابقت التعديل علي ما هو علي ماجري به العرف والتقليد" هي الجهة التي اصدرت القانون وان ما جري عليه العرف والتقليد هو بقاء الامام الاكبر محصنا من العزل في منصبه حتي وفاته أو استقالته، وقال ان الازهر ليس لديه شئ يخفيه، وكل شئ يحدث في ضوء الشفافية المطلقة، وأن مجلس الشعب، هو مجلس صديق وهو مجلس الشعب المصري والازهر مؤسسة تهم الشعب المصري، ونفي ان تكون هناك نية لتمرير القانون قائلا: ان التعديلات في القانون كانت تتم منذ فترة طويلة وعندما انتهينا منها قدمناها للجهات الرسمية، وان مجمع البحوث الاسلامية وليس شيخ الازهر هو الذي سيختار هيئة مستقلة، من أفضل المتخصصين في التخصصات المختلفة، تتولي تطبيق المعايير المطلوبة في أعضاء هيئة كبار العلماء.