بدء عمل القوميسون الطبي بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتخصيص52 مستشفي لعلاج المصابين

وقفة احتجاجية أمام المجلس للمطالبة بإقالة د.حسني صابر وسرعة صرف المستحقات

بدأ أمس القوميسون الطبي بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في توقيع الكشف الطبي علي المصابين في أحداث الثورة وسط حالة من الغضب والاستياء من قبل المصابين الذين لم يتم ابلاغهم بموعد القوميسون الطبي والذين لم ترد اسماؤهم في كشوف القوميسون الطبي وذلك بعد أن قامت إدارة المجلس بتعليق اسماء 003 مصاب لتوقيع القوميسون الطبي.
ورفض المصابون الاعتراف بالقوميسون الطبي ووصفوه باجراء روتيني حيث يقوم الطبيب المكلف بسؤال المصاب عن نوع اصابته وتسجيلها دون توقيع الكشف الطبي اللازم عليه.
وقرر المجلس القومي تخصيص 52 مستشفي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لجميع المحافظات لعلاج حالات مصابي الثورة علي ان تقدم المستشفيات الخدمات الطبية للمصابين بالمجان وصرح أيمن الحفني منسق ائتلاف المصابين وأسر شهداء الثورة بأنه تم ارجاء الاعتصام اذي كان مقررا له اليوم انتظارا لتنفيذ الحكومة للقرار الذي أصدره المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعيين المصابين وأسر الشهداء في الجهاز الحكومي للدولة.
وأضاف د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية بأنه يتم بالتعاون مع حكومة الإنقاذ الوطني متابعة اجراءات التعيين.. وأنه فور ابلاغ د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرار التعيين سيتم فتح باب تلقي بيانات المصابين لتعيينهم علي الفور. كان المجلس قد شهد أمس مشادات كلامية واشتباكات بين المصابين والموظفين بسبب الزحام الشديد وتكدس المصابين أمام غرفة القوميسون الطبي بالإضافة إلي عدم تسجيل استمارات بعض المصابين للتوقيع الكشف الطبي عليهم ومطالبتهم بملأ الاستمارات من جديد. وقام المصابون بكتابة كلمة »كاذبون« فوق جميع البيانات والاعلانات المعلقة علي جدران وداخل المجلس القومي بالإضافة إلي شعارات وعبارات تطالب بإقالة الدكتور حسني صابر رئيس المجلس بسبب عدم حضوره للمجلس لحل مشاكل أسر الشهداء والمصابين والاكتفاء بالظهور الإعلامي علي الفضائيات والصحف دون النظر إلي عمله المكلف به وهو حل مشاكل أسر الشهداء والمصابين.
كما أبدي بعض الاقباط المصابين في أحداث ماسبيرو استياءهم بسبب أولوية صرف المستحقات وقالوا إن اسر الشهداء والمصابين في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء صرفوا مستحقاتهم قبل شهداء ومصابي ماسبيرو وتساءلوا عن المتسبب في وضع هذا الترتيب الخاطيء للأحداث واضافوا انهم كانوا ينتظرون صرف مستحقاتهم عقب صرف مستحقات شهداء ومصابي الثورة مباشرة وذلك طبقا لترتيب الأحداث.
وكان الموظفون المكلفون من مجلس الوزراء بانهاء اجراءات صرف المستحقات لأسر الشهداء والمصابين قد اضطروا للهروب خارج مبني المجلس القومي تحسبا لوقوع أي اشتباكات مع المتواجدين في المجلس مبررين ذلك بعدم قدرتهم علي انهاء الاجراءات في ظل هذا الجو الذي يسوده المشادات والمشاجرات المستمرة ورفض التحاور لحل المشاكل وانهاء الاجراءات لسرعة الصرف.. في حين قابل المصابين هروب الموظفين بالاعتراض والتأكيد علي تنظيم وقفات احتجاجية بالمجلس وأمام هيئة الاستثمارات مقر مجلس الوزراء المؤقت للمطالبة بسرعة تدخل د.الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم، وصرف مستحقات المصابين اسوة باسر الشهداء.. وعبر صلاح عبدالله 25 سنة مصاب بالشلل وكسور في فقرات العنق عن غضبه الشديد لتخصيص مقر القوميسون الطبي بالطابق العلوي من المبني وتساءل عن كيفية صعود مئات المصابين بالكسور والشلل علي هذه السلالم الصعبة مما اضطر ذويهم لحملهم علي الكراسي المتحركة للصعود بهم إلي القوميسون. وأعلن محمد رافع نائب رئيس المجلس أن عمل القوميسون الطبي مستمر لحين توقيع الكشف الطبي علي جميع المصابون والمستحقين لصرف التعويضات مشيرا إلي أن المجلس سيعمل يوم الاربعاء القادم الموافق 52 يناير دون توقف باعتباره اجازة رسمية مشيرا إلي أن المجلس مهمته الأولي والأخيرة هي انهاء اجراءات صرف المستحقات لجميع أسر الشهداء والمصابين وذلك بعد أن شهد المجلس ظهر أمس وقفة احتجاجية لمئات المصابين للمطالبة بإقالة د.حسني صابر رئيس المجلس وتعيين رئيس للمجلس من شباب الثورة المصابين للتفاعل مع طلبات اسر الشهداء والمصابين بصورة أفضل وانهاء الاجراءات بدلا من الرئيس الحالي الذي لا يحضر إلي مقر المجلس ويكتفي بالتصريحات الإعلامية.. وطالب المصابون خلال وقفتهم الاحتجاجية ايضا بسرعة تعيين المصابين في وظائف حكومية وتمثيلهم بطريقة مشرفة في مجلسي الشعب والشوري.