تواصلت أمس لليوم الرابع علي التوالي عمليات تسجيل البيانات لشهداء ومصابي الثورة وذلك في احداث ثورة 52 يناير وجمعة الغضب وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وشارع قصر العيني. قام العشرات من أسر الشهداء والمصابين بالتوافد منذ الساعات الأولي للصباح علي مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وملء الاستمارات بمساعدة شباب الثورة والمصابين وذلك بعد موافقة د.حسني صابر رئيس المجلس علي الطلب الذي تقدم به شباب الثورة المصابون بقيامهم بانهاء الاجراءات لأسر الشهداء والمصابين تطوعا بالتنسيق مع موظفي المجلس للتسهيل وانهاء الاجراءات لسرعة صرف المستحقات. ساد الهدوء أمس بالمجلس بسبب انخفاض اعداد المتقدمين وللتنسيق الذي بدأ أمس بين شباب الثورة وأسر الشهداء والمصابين.. ومن جانبهم قام مسئولو المجلس بتوفير عدد من المكاتب والكراسي للتيسير علي الموظفين والشباب المتطوعين لانهاء الاجراءات بالإضافة إلي الحرص علي راحة مقدمي الطلبات بالإضافة إلي تقسيم حجر مبني المجلس إلي حجر لملء الاستمارات وأخري لتقديم الطلبات بالإضافة بالإضافة إلي وضع ملصقات علي مدخل المجلس مسجل عليها الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التعويضات وهي »صورة من تقرير المستشفي يوم الحادث وتقرير اصلي للنيابة وصورة بطاقة الرقم القومي«. لما لاقي ارتياحا لدي المتقدمين الذين انهوا الاجراءات دون أي عقبات نظرا للتنسيق والتنظيم الذي شهده المجلس أمس بعد تولي شباب الثورة انهاء الاجراءات علي عكس ما حدث مع بداية فتح باب تلقي الطلبات من مشادات كلامية، ومشاجرات مع موظفي المجلس. والتقت »الأخبار« أمس ببعض مصابي وأسر الشهداء حيث طالب سعيد فاروق المنسق العام لشباب الثورة بضرورة الاسراع في صرف معاش استثائي وتوفير وظائف حكومية بدرجات وتسليم وحدات سكنية لاسر الشهداء ولمن يستحق من مصابي الثورة. وتقول والدة الشهيد أحمد زين الذي استشهد يوم جمعة الغضب ان كل ما تتمناه من الله هو اعانتها علي أداء فريضة الحج ولكن حتي الآن لم تستطع توفير نفقات الحج وجاءت إلي المجلس لتقديم طلب بالحصول علي تعويض يساعدها في تحقيق امنيتها. وطالب محمد سمير احد المصابين في يوم موقعة الجمل الذي اصيب بانفجار بالعين اليمني وكسور في اليد بالعلاج علي نفقة الدولة وتوفير وظيفة ثابتة تساعده علي نفقات المعيشة.